تيار سياسي بالنجف يتهم قوات الامن بـمنع اتباعه من توزيع منشورات مناهضة لقانون الانتخابات

اتهم التيار الديمقراطي العراقي في محافظة النجف، الثلاثاء، الاجهزة الامنية في المحافظة بـ"منع" اتباعه من توزيع منشورات مناهضة لقانون انتخابات مجالس المحافظات، معتبرا الأمر "تكميما للافواه وتقزيما للديمقراطية وخرقاً للدستور"، فيما طالب الجهات المعنية بمحاسبة المتطاولين على الحريات العامة.

السومرية نيوز/ النجف

اتهم التيار الديمقراطي العراقي في محافظة النجف، الثلاثاء، الاجهزة الامنية في المحافظة بـ"منع" اتباعه من توزيع منشورات مناهضة لقانون انتخابات مجالس المحافظات، معتبرا الأمر "تكميما للافواه وتقزيما للديمقراطية وخرقاً للدستور"، فيما طالب الجهات المعنية بمحاسبة المتطاولين على الحريات العامة.

وقال التيار الديمقراطي العراقي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "بعض رجال الأمن والاستخبارات تصدوا، مساء يوم الجمعة الماضي، لعدد من الشباب والشابات الذين يقومون بتوزيع منشورات في إحدى ساحات النجف ومنعوهم من التوزيع"، مبينا أن "الشباب حاولوا إقناعهم بأن الموضوع يقع ضمن حرية التعبير التي كفلتها المادة 38 من الدستور لكن دون جدوى".

وأضاف التيار الديمقراطي أن "رجال الأمن أصروا على منعهم بل تمادوا بالصراخ ومحاولة الاعتداء على بعض الشباب"، مشيرا إلى أن "المنشورات كانت تنتقد مصادقة البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنصف وعدم الأخذ بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 14 حزيران 2010، القاضي بعدم دستورية توزيع المقاعد الشاغرة على الكتل الفائزة".

واكد التيار الديمقراطي في النجف أن "هذه الممارسات تهدف الى تكميم الافواه وتقزيم الديمقراطية، وتمثل خرقاً فظاً للدستور"، مطالبا الجهات المعنية بـ"محاسبة المقصرين المتطاولين على الحريات العامة والحقوق الدستورية".

ودعا التيار الديمقراطي مجلس النواب إلى "احترام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية وعدم مصادرة حقوق القوى الأخرى بسرقة أصواتهم".

وصوت مجلس النواب العراقي، مطلع آب الحالي، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون انتخاب مجالس المحافظات بالأغلبية.

وأكد برلمانيون عن كتل سياسية مختلفة خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، في (1 آب 2012)، أن البرلمان صوت على إحدى فقرات التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والتي تخص احتساب عدد المقاعد دون الأخذ برأي المحكمة الاتحادية، وفي حين هددوا بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الاتحادية في حال التصويت على جميع فقراته، اعتبروا أن استمرار بعض الكتل في نهجها غير العادل سيؤثر "لتفرد مشرعن.

يذكر أن المادة 38 من الدستور العراقي تنص على "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي".

تيار سياسي بالنجف يتهم قوات الامن بـ"منع" اتباعه من توزيع منشورات مناهضة لقانون الانتخابات

محليات