محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء تطالب بتقييد قانون الخلع

طالب قاضي الأحوال الشخصية في كربلاء، الأربعاء، بوضع قيود على تطبيق المادة 43 من القانون الخاصة بمنح الزوجة حق المطالبة بالتفريق عن زوجها، معتبرا أن تزايد حالات الطلاق في المجتمع تحتم البحث عن حلول بدلا من التفريق الذي يؤدي إلى جنوح الأطفال.

السومرية نيوز/ كربلاء
طالب قاضي الأحوال الشخصية في كربلاء، الأربعاء، بوضع قيود على تطبيق المادة 43 من القانون الخاصة بمنح الزوجة حق المطالبة بالتفريق عن زوجها، معتبرا أن تزايد حالات الطلاق في المجتمع تحتم البحث عن حلول بدلا من التفريق الذي يؤدي إلى جنوح الأطفال.

وقال القاضي عادل بدر علوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 منح الزوجة حق طلب التفريق عن زوجها، بناء على معطيات معروفة حددتها المادة 43 من القانون"، مطالبا بإلغائها أو تقييد هذا الحق".

وأضاف علوان أن "تطبيق المادة يسهم بزيادة حالات الطلاق في المجتمع، لأن النساء بشكل عام عاطفيات ويندفعن نحو الطلاق بمجرد نشوء بعض المشاكل الزوجية"، معتبرا أنه "بعد تزايد حالات الطلاق في المجتمع علينا أن نجد حلولا، وليس أسبابا لزيادة حالات الطلاق".

وحذر علوان من أن "مئات من حالات الطلاق قد تسببت بتفكيك مئات الأسر وعرضت أبناءها إلى ظروف اجتماعية ونفسية ومادية صعبة"، مبينا أن "مصير الأبناء في الأسر التي تنتهي بالطلاق يبقى مجهولا، وقد يجنح الأطفال بسبب سوء أوضاعهم المعيشية بعد تفكك أسرهم".

ولفت علوان إلى أن "المادة 43 تمنح الزوجة حق رفع دعوى التفريق بتحقق سبب من الأسباب التي نصت عليها المادة، والتي تتعلق بالمعيشة والمعاشرة الزوجية وغياب الزوج لفترة من الزمن"، معتبرا الأمر "ذريعة يمكن أن تستفيد منها الزوجة للحصول على التفريق دون المرور بالإجراءات القانونية التي تطلبها دعوى الطلاق العادية".

وكانت نقابة المحامين بكربلاء كشفت في أيار من العام الماضي عن تسجيل 214 دعوى طلاق في محاكم كربلاء خلال 30 يوما، وأكدت تزايد حالات الطلاق بشكل مخيف، ودعت رجال الدين للتصدي إلى الظاهرة، مبينة أن معظم هذه الدعاوى ترفعها نساء يطالبن بالتفريق عن أزواجهن، فيما عزا قسم البحوث الاجتماعية في محكمة استئناف كربلاء تزايد حالات الطلاق إلى البطالة وعدم توفر فرص العمل للرجال والزواج المبكر المنتشر في المناطق.

يذكر أن المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قد منحت الزوجة حق طلب التفريق في حال تقصير الزوج في تحقيق جملة من الشروط، منها تقصيره في توفير نفقتها أو حرمانها من المعاشرة الزوجية، وحرمانها من الإنجاب، أو عدم الدخول بها، وغير ذلك من الأسباب التي حصرتها المادة المذكورة في عشر فقرات.

محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء تطالب بتقييد قانون الخلع

محليات