نائب إيزيدي: الإجراءات بحق النوادي الليلية تهدف لإزالة التجاوزات وليس إقفالها

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب الإيزيدي أمين فرحان ججو، الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية بحق النوادي الليلية تهدف إلى إزالة التجاوزات وليس لإنهاء هذه الظاهرة، وفيما دعا أصحاب النوادي إلى الالتزام باللوائح القانونية وقرارات الجهات المعنية، أكد أنه من الإجحاف ربط الخمور بالمكونات أو الأقليات.

وقال ججو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تقوم به الحكومة ربما لتذليل العقبات أو لوضع حد للتجاوزات لكون هناك العشرات من النوادي الليلية التي فتحت من دون إجازات أو رخص"، مبيناً أن "هناك شكاوى بالآلاف تأتي من المواطنين وأصحاب المحلات للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف ججو أن "ما قامت به الحكومة هو لإزالة التجاوزات وليس لإنهاء هذه الظاهرة لكون الأسواق التي تبيع الخمور ما تزال مفتوحة"، مؤكداً أن "ما قامت به الحكومة هو فقط الظاهرة غير الأخلاقية التي ظهرت مؤخراً في بعض النوادي التي افتتحت باسم المطاعم والكافيتريات وتحولت إلى أماكن غير محببة لأخلاقية العراقي".

ودعا ججو أصحاب النوادي إلى "الالتزام باللوائح القانونية وقرارات وزارة السياحة وقيادة عمليات بغداد لأنه من يلتزم بهذه اللوائح لا احد يستطيع التجاوز عليه"، معتبراً أنه "بإمكان أي مواطن إذا تعرض للأذى أو أساليب غير قانونية رفع شكاوى أو الدعاوى في القضاء".

واعتبر ججو أنه "من الإجحاف ربط الخمور بالمكونات أو الأقليات وخاصة الإيزيدية لكون الخمر حرام شرعاً وديناً وأخلاقياً من قبل الديانة"، مستدركاً بالقول "أما إذا كان هناك شاغليها من المكونات فهذا لا يعني بأنها متهمة بهذا العمل لأن من يعمل بهذه النوادي هم أشخاص لا يمكن ربطهم بكياناتهم الدينية".

وهاجمت قوات مسلحة يرتدي إفرادها زي الشرطة الاتحادية، أول أمس الثلاثاء (4 أيلول 2012)، العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شاهد عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

ونفى مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (6 أيلول 2012)، علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج.

وانتقدت هيئة حقوق الإنسان المدنية، أمس الأربعاء (5 أيلول 2012)، تلك الإجراءات معتبرة أنها تعد مخالفة للتشريعات الدستورية والأعراف السياسية، دعت إلى إيقاف تلك الإجراءات واحترام الحريات، فيما كشفت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، عن مقترح قانون لمكافحة الخمور، مؤكدة أنها ستستضيف الوزارات المعنية لصياغة المقترح.

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية وأصحابها إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ العام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما مدينتي البصرة وبغداد، وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها قوات أمنية النوادي الاجتماعية والمواقع التي تباع فيها المشروبات الكحولية.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قام في (26 تشرين الثاني 2010)، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.