النزاهة البرلمانية: وجود مواد مسرطنة في مخازن التجارة جريمة بحق المواطنين

اعتبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي، الجمعة، وجود مواد مسرطنة في مخازن وزارة التجارة جريمة بحق المواطنين، لافتا إلى أن الفساد موجود في الوزارة منذ تأسيسها 2003، فيما أشار إلى أن المرء يعجز عن الحديث حجم الفساد الموجود فيها.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية عزيز العكيلي، الجمعة، وجود مواد مسرطنة في مخازن وزارة التجارة جريمة بحق المواطنين، لافتا إلى أن الفساد موجود في الوزارة منذ عام 2003، فيما أشار إلى أن المرء يعجز عن الحديث حجم الفساد الموجود فيها.

وقال العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " وجود مواد مسرطنة من الشاي والسكر والزيت وغيرها من المواد الفاسدة في المخازن دون إتلافها حتى الآن وبيعها مرة اخرى او خلطها مع مواد اخرى فإن ذلك يعد جريمة بحق كل مواطن عراقي"، محملا وزارة التجارة والسلطة التنفيذية خطورة الموضوع".

وأضاف العكيلي أن "الفساد شبيه بالإرهاب ويجب أن تتظافر الجهود للقضاء عليه، والآن هناك تقصير واضح من قبل الأجهزة الرقابية والمشكلة الحقيقية أن وزارة التجارة فيها فساد منذ أن تأسست بعد 2003"، مؤكدا أن "المتضرر الوحيد هم الفقراء من الشعب الذين يعتاشون على البطاقة التموينية".

ولفت العكيلي إلى أنه "في عهد وزير التجارة الأسبق فلاح السوداني كان الاستيراد بمجرد أن يتم التهميش بكلمة (لا مانع) وبدون عقود، الأمر الذي شجع المفسدين والشركات الرديئة بأن تأتي لوزارة التجارة التي هي رديئة أيضا وتتعامل معها، مما شكل عائقا كبيرا أمام الدولة والفقراء"، موكدا أن "المرء منا يعجز عن الحديث بشأن الفساد الموجود في وزارة التجارة".

كان عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب جواد الشهيلي كشف، امس الخميس (6 أيلول 2012)، عن تهريب كميات كبيرة من الشاي من مخازن وزارة التجارة كان قد قرر ائتلافها، مؤكدا أن كميات الشاي تحتوي مواد مسرطنة.

واتهم النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي، في السادس من حزيران 2012، مسؤولين كبارا في الحكومة بالتورط في صفقات شاي فاسد وتوزيع حليب فاسد، مؤكدا انه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن هذه الملفات والمسؤولين عنها.

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب في الـ24 من حزيران 2012، أن السلطات القضائية أصدرت حكم غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لأدنته بقضايا فساد مالي وإداري في ملف وزارة التجارة خلال فترة تسلمه الوزارة في العام 2006، حتى حزيران من العام 2009، حيث استقال منصبه بعد اتهامه بالفساد.

ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار)والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

النزاهة البرلمانية: وجود مواد مسرطنة في مخازن التجارة جريمة بحق المواطنين

محليات