عشائر واسط تدعو الى دعم الحكومة ومنع المتاجرة بالأسلحة

دعا شيوخ ووجهاه عشائر محافظة واسط، السبت، إلى دعم الحكومة المركزية ومنع المتاجرة بالأسلحة، وفيما أكدوا رفضهم لأي تهديد عشائري لمنتسبي الأجهزة الأمنية تحت مسمى "الكوامة العشائرية"، أوصوا بنبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي وجعل الانتماء الوطني هو الأسمى.

السومرية نيوز/ واسط

دعا شيوخ ووجهاه عشائر محافظة واسط، السبت، إلى دعم الحكومة المركزية ومنع المتاجرة بالأسلحة، وفيما أكدوا رفضهم لأي تهديد عشائري لمنتسبي الأجهزة الأمنية تحت مسمى "الكوامة العشائرية"، أوصوا بنبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي وجعل الانتماء الوطني هو الأسمى.

وقال الشيخ عبد الرضا الشمران في حديث لـ"السورية نيوز"، إن "أكثر من 250 من شيوخ ووجهاء العشائر العربية اجتمعوا، اليوم، في مضيف عشيرة آلبو عجي بقضاء الصويرة, (135 كم شمال الكوت)، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ليعلنوا تضامنهم ودعمهم للحكومة المركزية"، مبينا أن "الشيوخ المجتمعين دعوا إلى تأييد خطوات الحكومة في بناء وحدة العراق وتعزيز أمنه واستقراره".

وأوضح الشمران أن" شيوخ أوصوا بمنع المتاجرة بأي نوع من أنواع السلاح وإلغاء الكوامة العشائرية بحق منتسبي الأجهزة الأمنية وعدم ملاحقتهم عشائريا في جميع الأمور التي يمكن أن تحدث خلال أداء الواجب", مشيرا إلى أن "الشيوخ قرروا هدر دم كل إرهابي وقاطع طريق وعدم السماح للعشيرة بإيواء الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة".

من جهته قال الشيخ كاظم خضير العتبي في حديث لــ"السومرية نيوز إن "المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي يواجهها البلد"، عازيا اختيار قضاء الصويرة لعقد المؤتمر "لما يمثله هذا القضاء من موقع يحتضن كافة أطياف الشعب العراقي وقومياته".

وأوضح العتبي أن "المشاركين في المؤتمر أوصوا بنبذ التعصب العرقي والقبلي والطائفي وجعل الانتماء الوطني هو الأسمى", مؤكدا على "الرفض القاطع لعملية المتاجرة بالأسلحة كونها مخالفة للشرع والقانون".

وكان ثلاثة مراجع دين هم المقيم في إيران كاظم الحائري، وبشير النجفي واليعقوبي، أصدروا فتاوى بحرمة بيع الأسلحة في محافظات الوسط والجنوب لجهات مجهولة، مؤكدين أن من فعل ذلك ارتكب "إثماً كبيراً"، ويعتبر "شريكاً" في الجرائم التي سترتكب بالسلاح الذي يبيعه.

وقرر مجلس محافظة واسط، في (28 آب 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعتي سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز شرطة، فيما شدد على عدم السماح بنقل السلاح خارج المحافظة.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت، في (29 من أب الماضي)، عن تشكيل لجنة أمنية عليا للكشف عن الجهات الداعمة لعملية شراء الأسلحة، فيما أكدت على ضرورة معاقبة تجار الأسلحة والمتعاونين معهم.

كما حذر النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد، في نفس اليوم، من مخطط سعودي قطري لشراء السلاح من مناطق وسط وجنوب العراق ذات الغالبية "الشيعية" بمبالغ مالية تفوق قيمته الحقيقية بهدف تأجيج "الفتنة الطائفية"، وفي حين وصف ذلك المخطط بـ "الخطير"، اعتبره تهديداً لمكون كبير في البلاد.

فيما حذر خطيب صلاة الجمعة في مدينة الكوت بمحافظة واسط كاظم الحسيني، في (24 أب)، من تفاقم ظاهرة شراء الأسلحة من محافظات الوسط والجنوب بأسعار مغرية وتهريبها إلى المعارضة السورية، مؤكداً أن الهدف منها هو تفريغ تلك المحافظات من الأسلحة لإشعال حرب طائفية فيها.

عشائر واسط تدعو الى دعم الحكومة ومنع المتاجرة بالأسلحة

محليات