نائب عن التحالف الوطني: رواتب أعضاء المجالس المحلية المتوقفة سيتم صرفها بأثر رجعي

أكد النائب بالتحالف الوطني عدي عواد، السبت، أن قرار مجلس النواب بإلغاء إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية لا يشمل مزوري الشهادات، فيما أشار إلى أن الرواتب ستصرف بأثر رجعي من تاريخ توقفها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب بالتحالف الوطني عدي عواد، السبت، أن قرار مجلس النواب بإلغاء إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية لا يشمل مزوري الشهادات، فيما أشار إلى أن الرواتب ستصرف بأثر رجعي من تاريخ توقفها.

وقال عدي عواد خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت خلا جلسته الـ28 التي عقدت اليوم، على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة والخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية"، مبينا أن "تلك الرواتب تم إيقافها قبل إقرار الموازنة".

وأضاف عواد أن "قرار إعادة صروف الرواتب يستثني مزوري الشهادات والأسماء"، مؤكدا أن "الرواتب سيتم صرفها بأثر رجعي من تاريخ توقفها".

وكان ائتلاف دولة القانون أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012، أن مجلس النواب العراقي صوت على إلغاء قرار إيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان اشترط وضع ضوابط لمنح الرواتب.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وانتقدت كتلة المواطن، في الثامن من آذار 2012، تصويت مجلس النواب على ذلك، مؤكدة أنها ستتبنى مسألة إعادة النظر بموضوع التصويت.

وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً من قبل أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد وأمام مؤتمر القمة العربية خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، بالرابع من آذار 2012، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.

فيما طالب مجلس محافظة صلاح الدين، في 28 شباط 2012، البرلمان العراقي بالتراجع عن قرار إلغاء رواتب أعضاء المجالس البلدية والمحلية التقاعدية، وفي حين وصف التصويت عليه بالخطوة "المتعجلة وغير المدروسة أصابت العراقيين بالصدمة"، أكد أنه كان الأجدر تعديل هذا القانون بشكل مهني ومنطقي قبل التصويت عليه.

نائب عن التحالف الوطني: رواتب أعضاء المجالس المحلية المتوقفة سيتم صرفها بأثر رجعي

محليات