حقوق الإنسان البرلمانية تحمّل إدارة السجون مسؤولية تعذيب النساء المعتقلات

حمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الأربعاء، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن.

حمّلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، الأربعاء، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن.

وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري، في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ظهور مقاطع صوتية في وسائل الإعلام لمعتقلات أطلق سراحهن من السجون تتضمن الإشارة إلى تعذيب وحالات اغتصاب يؤكد صحة شكاوى ذوي المعتقلين والمعتقلات".

وأوضح الجبوري أن لجنته "رصدت تزايد حالات التعذيب وممارسة الضغوط النفسية ضد المشتبه بهم في سجون الداخلية والدفاع أثناء التحقيق الأولي في الآونة الأخيرة بشكل كبير"، محملاً "الجهات التنفيذية المعنية في السجون كامل المسؤولية تجاه تلك الشكاوى في حالة ثبوتها ضد المعتقلين والمعتقلات على حد سواء".

ودعا الجبوري "جميع المعتقلات اللاتي تم إطلاق سراحهن، إلى زيارة لجنة حقوق الإنسان لتقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين في السجون الذين قاموا بالاعتداء مع احتفاظ اللجنة بهوية المعتقل أو المعتقلة".

ونفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

فيما أعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وكان النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك حمل، في (20 تشرين الثاني 2012)، الرئاسات الثلاث والقضاء مسؤولية الانتهاكات التي تحدث في السجون، مؤكداً تسجيل وفيات جراء التعذيب شملت نساء ورجالاً وأطفالاً.

وأعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد السجينات في عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون البصرة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة العراق إلى "الحكم الشمولي" و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه منذ أكثر من عام، وفيما دعت المنظمة إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من لم توجه له تهمة بعد، نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

حقوق الإنسان البرلمانية تحمّل إدارة السجون مسؤولية تعذيب النساء المعتقلات

محليات