كتلة المواطن: مجلس الوزراء تسلم قانون التقاعد منذ أسبوعين والبرلمان سيقره فور وصوله

كشفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الاثنين، أن هيئة التقاعد العامة أحالت قانون التقاعد الجديد إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين، مؤكدة أن مجلس النواب سيشرع القانون فور وصوله.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الاثنين، أن هيئة التقاعد العامة أحالت قانون التقاعد الجديد إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين، مؤكدة أن مجلس النواب سيشرع القانون فور وصوله.

وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الهيئة العامة للتقاعد أرسلت قانون التقاعد الجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل أسبوعين لكنه لم يصل إلى البرلمان حتى الآن"، مبيناً أن "البرلمان ينتظر هذا القانون لتشريعه فور وصوله إذ لا توجد أي معارضة له".

واعتبر عبطان أن "هذا القانون سيكون الأسرع تشريعاً بين القوانين لأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين"، مؤكداً أن "عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار يصل إلى مليون وأربعمائة ألف مواطن".

وطالب عبطان مجلس الوزراء بـ"إرسال القانون قبل نهاية العام الحالي من أجل التمكن من التصويت عليه ودمجه في موازنة 2013".

وكانت وزارة المالية أعلنت، في (5 تموز 2012)، عن المباشرة بصرف منحة الـ600 ألف دينار للمتقاعدين، فيما أكدت أن جميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والعمال مشمولين بهذه المنحة.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول 2011، أن ملف الزيادات في الرواتب يعتبر واحد من أهم المشاكل الذي اعترض عليها صندوق النقد الدولي ، مؤكداً أنه لا زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين خلال موازنة العام 2012، فيما أشار إلى أن مجلس النواب العراقي لن يشرع أي قوانين ذات إبعاد مالية قبل الرجوع إلى الحكومة للتأكد من وجود غطاء مالي لها.

يشار إلى أن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف، أعلن في تشرين الثاني 2011، أن مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.

يذكر أن وزارة التخطيط أكدت في أيلول 2011، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون لجعل مسألة تقاضي المتقاعد 80% من راتبه في الوظيفة تسري على جميع الذين أحيلوا على التقاعد قبل إقرار هذا القانون وبعده.

كتلة المواطن: مجلس الوزراء تسلم قانون التقاعد منذ أسبوعين والبرلمان سيقره فور وصوله

محليات