وقال مراسل "السومرية نيوز" إن الآلاف من المواطنين من أبناء
محافظات الانبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وبغداد، فضلا عن
ذي قار وبابل ميسان والناصرية
وإقليم
كردستان تظاهروا، اليوم، على الطريق الدولي السريع قرب مدينة
الفلوجة
بمحافظة الانبار، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ومقاضاة من انتهك أعراض
السجينات.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين
رفعوا شعارات تندد بالطائفية وتدعوا إلى وحدة جميع مكونات الشعب العراقي.
وشهدت محافظتي
صلاح الدين ونينوى، اليوم الجمعة (28 كانون الأول
2012)، تظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات وإقرار قانون العفو العام فضلاً عن
إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتطبيق مبدأ التوازن، مهددين بإعلان العصيان المدني
في حالة أهملت الحكومة ذلك.
وأعلن التيار الصدري، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في أي تظاهرة ترفع فيها
أعلام النظام السابق أو "الجيش الحر".
وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الخميس (27 كانون الأول
2012)، عن تضامنها مع تظاهرات أهالي
محافظة الأنبار "ضد الفساد والدكتاتورية"،
داعية إياهم إلى إفشال محاولات تسييس مطالبهم وصبغها بالطائفية.
إلا أن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر أعرب، أمس الخميس، عن أسفه من تكرار
الشعارات "الطائفية والاستفزازية غير الوطنية" في تظاهرات الانبار.
وأعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة الانبار، أمس الخميس (27 كانون الأول
2012)، عن تلقيه رسالة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يؤكد فيها وقوفه مع الحراك
العشائري بالمحافظة وتمسكه بالوحدة ومحاربة الطائفية.
وتوافد عشرات الآلاف من مختلف المحافظات ومدن
الأنبار، أول أمس الأربعاء
(26 كانون الأول 2012)، إلى
مدينة الرمادي للمشاركة في تظاهرة حملت اسم "اربعاء
الكرامة" للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً
على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، وفيما قطع المتظاهرون الطريق الدولي
السريع في المحافظة، رفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة نظام
صدام حسين.
واتهم رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين
بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات
العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة
باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.
وجدد
المالكي، في (22 كانون الأول 2012)، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها،
داعياً رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.
يذكر أن هذا الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول
2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي
وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من
أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة
ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة
به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.