وزير العدل يوجه إدارات السجون بتنفيذ توجيهات لجنة مطالب المتظاهرين

وجه وزير العدل حسن الشمري، الأحد، إدارات السجون بتنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين، مؤكداً أهمية التزام تلك الإدارات والجهات الأمنية فيها بتنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

السومرية نيوز/ بغداد

وجه وزير العدل حسن الشمري، الأحد، إدارات السجون بتنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين، مؤكداً أهمية التزام تلك الإدارات والجهات الأمنية فيها بتنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

وقال الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش زيارته إلى سجن التاجي في بغداد، "نشدد على تنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين المشروعة لاسيما في متابعة عمليات إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تؤشر مطلوبيتهم في قضايا أخرى".

وأكد الشمري "أهمية وضع لائحة لكل قاعة سجنية تثبت فيها التفاصيل التي تحدث لكل نزيل مودع في السجن بهدف تعزيز مظاهر حقوق الإنسان في السجون وضمان عدم انتهاك أي من حقوقهم"، مشدداً على "أهمية التزام إدارات السجون والجهات الأمنية فيها بتنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ومعايير حقوق الإنسان والالتزام بالإجراءات الأمنية المتبعة في سجون الوزارة".

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكداً أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

وزير العدل يوجه إدارات السجون بتنفيذ توجيهات لجنة مطالب المتظاهرين

محليات