ديالى تحيل أكثر من 400 فلاح إلى القضاء بتهمة تجريف الأراضي الزراعية

كشفت قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الأربعاء، عن إحالة أكثر من 400 فلاح إلى القضاء بتهمة تجريف الأراضي زراعية، داعياً لمواجهة هذه الظاهرة حفاظا على الثروة الوطنية.

السومرية نيوز/ ديالى

كشفت قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، الأربعاء، عن إحالة أكثر من 400 فلاح إلى القضاء بتهمة تجريف الأراضي زراعية، داعياً لمواجهة هذه الظاهرة حفاظا على الثروة الوطنية.

وقال عبد الله الحيالي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قائممقامية القضاء أحالت أكثر من 400 فلاح إلى القضاء بتهمة تجريف الأراضي الزراعية دون أي مسوغ قانوني"، معتبراً أن "هذه المخالفة ساهمت في تدمير الأراضي الخصبة التي كانت منتجة منذ سنين طويلة".

وأضاف الحيالي "أننا ننتظر قرارات القضاء حيال ملف الفلاحين المخالفين"، داعياً إلى "مواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر ومنع تشويه الواقع البيئي في المحافظة".

وأكد قائممقام قضاء بعقوبة أن "تطبيق القوانين وإحالة المخالفين للقضاء أسهمت بانخفاض كبير في معدلات التجريف بالوقت الراهن".

وكانت قائممقامية قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى أكدت، في (آب 2012)، أن إجمالي مساحة البساتين الزراعية المدمرة خلال السنوات الست الماضية زادت عن 5000 دونم، مؤكدة أن من أبرز أسباب تدمير البساتين الزراعية هو التجريف المتعمد.

وأعلن مجلس الوزراء، في نيسان 2012، عن تشكيل لجنة مشتركة لمنع وإيقاف ظاهرة تجريف البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية في محافظة ديالى.

وتحوي محافظة ديالى على نحو ربع مليون دونم من البساتين الزراعية العامرة التي تشتهر بالحمضيات والتمور، إلا أن جزء كبير منها دمر بسبب الجفاف والعنف في السنوات الأربع الماضية ورغم استقرار الأوضاع الأمنية وتامين مياه السقي، إلا أن مهنة الزراعة أصبحت لا تدر أرباحاً كافية للمزارعين مما دفع بالبعض منهم إلى تجريف بساتينهم وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

يذكر أن القوانين العراقية تفرض غرامات مالية وأحكام بالسجن بحق من يقوم بتجريف البساتين الزراعية وبيع أراضيها لبناء مساكن عليها دون اخذ الموافقات الرسمية إلا أن اغلب الإجراءات القانونية لم يتم اتخاذها بحق المخالفين، بحسب اغلب المسوؤلين المحليين.

ديالى تحيل أكثر من 400 فلاح إلى القضاء بتهمة تجريف الأراضي الزراعية

محليات