العشرات من السجناء السياسيين السابقين يتظاهرون في البصرة للمطالبة بحقوقهم

تظاهر العشرات من السجناء السياسيين السابقين، السبت، قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتحسين ظروفهم المعيشية، فيما تعهدت إدارة مكتب وزارة حقوق الإنسان بنقل مطالبهم إلى اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة على خلفية الاحتجاجات في محافظة الأنبار.

السومرية نيوز/ البصرة

تظاهر العشرات من السجناء السياسيين السابقين، السبت، قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وتحسين ظروفهم المعيشية، فيما تعهدت إدارة مكتب وزارة حقوق الإنسان بنقل مطالبهم إلى اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة على خلفية الاحتجاجات في محافظة الأنبار.

وقال المتظاهر علي الربيعي، وهو سجين سياسي سابق، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من السجناء السياسيين تظاهروا سلمياً أمام مقر الحكومة المحلية للمطالبة بالإبقاء على قانون المساءلة والعدالة، وتشكيل محكمة خاصة للنظر في دعاوى ذوي الشهداء والسجناء السياسيين ضد خصومهم ممن تسببوا في إلحاق الأذى بهم"، مبيناً أن "المطالب تشمل المطالبة بإعادة العقارات والأموال المصادرة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في عهد النظام السابق".

وأشار الربيعي إلى أن "المتظاهرين أكدوا على أهمية إبعاد مؤسسة السجناء السياسيين عن المحاصصة الحزبية، فضلاً عن تسمية أحد السجناء السياسيين رئيساً لها تنفيذاً لقانون المؤسسة"، مضيفاً أن "المؤسسة أعادت إلى الوظيفة العديد من المدانين قبل عام 2003 بارتكاب جرائم تشمل سرقة المال العام بعد أن اعتبرتهم من السجناء السياسيين الذين يواجه بعضهم مشاكل في العودة إلى وظائفهم التي فصلوا منها أو اضطروا إلى تركها".

بدوره، قال أمين عام حزب الله العراق علي فالح المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين يؤكدون على أهمية تغيير أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بمساعدة السجناء السياسيين في المحافظة"، مضيفاً أن "هذه التظاهرة هي الأولى من نوعها في البصرة، إلا أنها لن تكون الأخيرة في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين".

ولفت المالكي الذي شارك في التظاهرة بصفته أحد المعارضين السابقين والمتضررين من نظام الحكم السابق إلى أن "المتظاهرين من المحتمل أن يتوجهوا في حال تجاهل مطالبهم إلى مؤسسة السجناء السياسيين ويمنعوا أعضاء اللجنة الخاصة من دخول المؤسسة كونهم لا يكترثون لمعاناة وحقوق هذه الشريحة"، بحسب قوله.

من جانبه، قال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتب الوزارة سيتولى بالتنسيق مع الحكومة المحلية نقل مطالب المتظاهرين إلى اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة للنظر في مطالب المتظاهرين في عموم العراق"، موضحاً أن "السجناء السياسيين السابقين بحاجة إلى رعاية الدولة، خاصة وان الكثير منهم بلا سكن أو عمل، وبعضهم يعانون لغاية الآن من آثار وتراكمات التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له في سجون النظام السابق".

يذكر أن مؤسسة السجناء السياسيين شكلت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2006، وهي تهدف إلى ضمان حقوق السجناء السياسيين والمعتقلين، ومنها تعويضهم مالياً ومعنوياً عن معاناتهم خلال اعتقالهم وتقديم الرعاية لهم بالتنسيق مع المؤسسات غير الرسمية الأخرى في العراق، فضلاً عن توفير فرص العمل والدراسة لهم، بما في ذلك إكمال دراستهم العليا من دون شرط العمر، وتقديم تسهيلات للسجين وأسرته للعيش بمستوى معيشي لائق، إلا أن عمل المؤسسة في البصرة إصدم بعقبات أدت إلى حرمان الكثير من السجناء السياسيين السابقين من الخدمات والامتيازات التي يفترض أن توفرها لهم.

العشرات من السجناء السياسيين السابقين يتظاهرون في البصرة للمطالبة بحقوقهم

محليات