لجنة من وزارة العدل تؤكد عدم تورط محافظ نينوى بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري

أعلنت إدارة محافظة نينوى، الاثنين، عن انتهاء أعمال لجنة وزارة العدل الخاصة بالتدقيق في دائرة التسجيل العقاري فرع الزهور، مؤكدة تبرئتها لمحافظة نينوى أثيل النجيفي من تهمة التلاعب بسجلات الدائرة، فيما اتهمت دولة القانون باللجوء إلى "التسقيط السياسي".

السومرية نيوز/ نينوى
أعلنت إدارة محافظة نينوى، الاثنين، عن انتهاء أعمال لجنة وزارة العدل الخاصة بالتدقيق في دائرة التسجيل العقاري فرع الزهور، مؤكدة تبرئتها لمحافظة نينوى أثيل النجيفي من تهمة التلاعب بسجلات الدائرة، فيما اتهمت دولة القانون باللجوء إلى "التسقيط السياسي".

وقال المتحدث باسم محافظ نينوى قحطان سامي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتابا إلى المحافظة يشير لانتهاء أعمال اللجنة التدقيقية التي أوفدت من وزارة العدل إلى دائرة التسجيل العقاري فرع الزهور في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن "اللجنة خرجت بتوصيات لم تشر لتورط محافظ نينوى لا من قريب ولا من بعيد، بما حصل من تلاعب وشطب وتزوير في سجلات الدائرة".

وأضاف سامي أن "هذه التوصيات تفند ما ذهب إليه البعض من المغرضين في محاولة يائسة لاستهداف المحافظ لزجه في هذه العملية"، متهما مكتب دولة القانون في محافظة نينوى بـ"استغلال المتهم الرئيسي بكل هذه العمليات، وهو المدير السابق للدائرة المدعو محمد جمعة الجبوري لأغراض التسقيط السياسي ولم يدرك هذا المكتب أن جرائم التزوير قد حصلت قبل تسلم المحافظ الحالي مسؤولياته".

وتابع سامي أن "هذه التوصيات جاءت موقعة بالاتفاق من أعضاء اللجنة برئاسة القاضي ضياء مصطاف عبد الله وعضوية كل من وليد عبيد، ومتي يعقوب، ورعد مصطفى، وحسن عبيد"، مؤكدا "حصول مصادقة وزير العدل حسن الشمري عليها والإيعاز لمديرية تسجيل نينوى الزهور بإجراء كافة التصرفات العقارية وبدون استثناء مع تتبع قيود العقار المراد إجراء التصرف عليه".

وكان اتهم مدير دائرة التسجيل العقاري الزهور السابق في مدينة الموصل محمد جمعة في (31 آذار 2013)، محافظ نينوى أثيل النجيفي بـ"التلاعب" بسجلات الأراضي في الدائرة بمبالغ تصل قيمتها إلى 600 مليار دينار، فيما طالب مدير مكتب التحالف الوطني في المحافظة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة تصريف أعمال في نينوى في حال تم تأجيل الانتخابات فيها.

يذكر أن وزارة العدل أغلقت، في (6 آذار 2013)، دائرة التسجيل العقاري في الساحل الأيسر من الموصل عازية ذلك لوجود تزوير وفساد إداري ومالي، فيما طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (16 آذار 2013)، مجلس النواب بفتح تحقيق موسع باستمرار غلق دائرة التسجيل العقاري، ومحاسبة المسؤولين عن الأمر.

لجنة من وزارة العدل تؤكد عدم تورط محافظ نينوى بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري

محليات