السومرية نيوز/
البصرة
فوجئ الكثير من البصريين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، بانتشار أرقام هواتف أعضاء مجلس المحافظة في الموقع، وسرعان ما تناقلوها وأضافوا عليها تعليقات تذكر الأعضاء بوعودهم الانتخابية وتطالبهم بتوفير الخدمات.
مستخدمو موقع (الفيسبوك) من أبناء البصرة تباينت تعليقاتهم بشأن انتشار لائحة أرقام هواتف أعضاء مجلس المحافظة في الموقع، حيث علق
عدنان رزاق على صفحته "يبدو أن أعضاء المجلس استبدلوا خطوط هواتفهم بخطوط جديدة"، مشيراً إلى أنه "كان ينبغي عليهم الاحتفاظ بأرقام هواتفهم السابقة ليتسنى لناخبيهم التواصل معهم".
فيما علق حطاب
الأسدي "لا نريد أرقام هواتفهم بل نريد منهم الخدمات".
أما علي هدار فقد علق ساخراً "يبدو أن الأعضاء قاطعوا إحدى شركات الهاتف النقال"، في إشارة منه إلى أن جميع خطوطهم الهاتفية المعلنة تعود إلى شركة أخرى.
بينما قام أحد المواطنين بإعادة نشر لائحة أرقام الهواتف وأضاف عليها تعليقاً مفاده "أنشر لكم أرقام هواتف الأعضاء لكن لا أضمن الرد على مكالماتكم".
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة
جواد عبد العباس، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "مكالمات هاتفية كثيرة تلقيتها من مواطنين يشكون تردي الخدمات في مناطقهم، وذلك بعد نشر أرقام هواتف أعضاء المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف "لم يطلب أحد موافقتي عند نشر رقم هاتفي ضمن اللائحة التي تضم أسماء وأرقام هواتف الأعضاء".
وبين
عبد العباس أن "كنت قد نشرت رقم هاتفي في وقت سابق بشكل منفرد في حسابي الخاص في (الفيسبوك)، ودعوت المواطنين إلى الاتصال بي للإبلاغ عن المشاكل الخدمية في مناطقهم حتى أحاول حلها بالتعاون مع الجهات المختصة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة لا غنى عنها لتأمين التواصل بين المواطن والمسؤول".
ولم يتسن لمراسل "السومرية نيوز"، استطلاع آراء المزيد من أعضاء المجلس الذين نشرت أرقام هواتفهم لأن محاولات الاتصال بهم عبر الخطوط المعلنة الجديدة ذات الأرقام المتسلسلة باءت بالفشل.
من جانبه، قال مدير
المركز الإعلامي في مجلس المحافظة
علي يوسف القطراني، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تسريب أرقام الأعضاء وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد خرقاً، بل من حق جميع المواطنين الاحتفاظ بأرقام هواتف أعضاء مجلس المحافظة بشرط استخدامها عند الضرورة ولطلب حلول لمشاكل خدمية".
وأشار إلى أن "أكثر من ثلاثة ملايين نسمة يعيشون في المحافظة وفي حال رغب نصف الأهالي بحل مشاكلهم من خلال الاتصال هاتفياً بأعضاء مجلس المحافظة فسوف يواجه الأعضاء إحراجاً كبيراً ويقعون في مأزق".
ونفى القطراني أن يكون المركز الإعلامي في مجلس المحافظة قد "نشر أرقام هواتف الأعضاء في مواقع التواصل الإعلامي"، مشيراً إلى أن "المركز زود بعض الصحفيين بها ليتسنى لهم الإفادة منها في عملهم والتواصل مع الأعضاء".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي
رشيد الفهد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أرقام الهواتف ربما تكون نشرت عن عمد بدافع
الشهرة"، موضحاً أن "بعض الأعضاء يرغبون بنشر عناوين الاتصال بهم حتى يتفاخروا فيما بعد بأنهم نشروها من منطلق رغبتهم بالتواصل مع المواطنين والمساهمة في حل مشاكلهم وتفقد أحوالهم".
ولفت إلى أن "المشكلة لا تكمن في توفر أو عدم توفر أرقام هواتف أعضاء المجلس، بل تكمن في حجم صلاحيات أعضاء المجلس ومدى قدرتهم على حل مشاكل المواطنين"، معتبراً أن "الكثير من أعضاء المجلس لا يمتلكون القدرة على إيجاد حلول لمشاكل بسيطة يعاني منها المواطنون".