السومرية نيوز/
كركوك
نظم عشرات الموظفين من الكرد في
محافظة كركوك، الأحد، تظاهرة طالبوا فيها بوقف صادرات نفط كركوك إلى
تركيا بسبب قيام
الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي الإقليم، فيما أكدوا أن الشعب ليس جزءا من الخلافات السياسية وعلى الحكومة توفير سيولة الرواتب للموظفين كون آلاف العوائل تعتمد عليه.
وقال احد المشاركين في التظاهرة ويدعى كاوة الدلوي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "العشرات من الموظفين على ملاك الحكومة الاتحادية وعلى ملاك الإقليم تظاهروا، ظهر اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع في منطقة عرفة شمال كركوك، مطالبين حكومة
بغداد بضرورة صرف مستحقات الموظفين من الذين لا دخل لهم بالسياسة فقط يسعون لطلب ارزقهم وعوائلهم".
وأضاف الدلوي أن "المتظاهرين طالبوا
شركة نفط الشمال بإيقاف تصدير النفط كونه بات يشكل أزمة حقيقة ونقمة على الشعب فبدل أن ينعم الشعب بالنفط بات النفط نقمة على الشعب"، مشيراً إلى أن "دولا أقل إمكانات من
العراق توفر مستوى دخل عال لأفرادها مع خدمات متميزة ولكن الفساد المستشري بين المسؤولين هو سبب رئيسي لما يحدث الآن".
وأوضح أن "المتظاهرين أرسلوا رسالة طالبوا بها بغداد بإطلاق المستحقات المالية لحكومة الإقليم، ومنع استخدام أرزاق الموظفين كورقة سياسية"، داعيا الأطراف المختلفة على أي قانون إلى "عدم
اللجوء إلى المساومة على مصير الشعب ويجب ضع مصلحة الشعب فوق أي شيء".
وطالب الدلوي الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة استخدام أموال النفط المصدر في إعمار كركوك وتعويض ذوي الشهداء من العمليات الإرهابية وكذلك المئات من الفقراء الذي يعيشون تحت مستوى الفقر في كركوك"، متسائلا "أين ذهبت موازنة العراق منذ 11 عاماُ لو تم حسابها لتجاوز 960 مليار دولار والعراق يشهد ترديا في واقع الخدمات في جميع المحافظات والخدمات لا ترقى إلى مستوى الطموح".
من جهته قال أحد المتظاهرين ويدعى سالار خورشيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتظاهرين يطالبون الحكومة الاتحادية بضرورة إبعاد أرزاق الناس عن استخدامه كورقة ضغط على
إقليم كردستان، ومطلبنا هو إيقاف تصدير النفط من كركوك إلى
جيهان التركي لغرض الضغط على الحكومة الاتحادية لإطلاق العائدات المالية للموظفين في الإقليم".
ويعانى موظفو إقليم
كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الاتحادية باستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.
وأكد رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (28 شباط 2014)، أن حكومة إقليم كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، فيما اشترط أن يتم ضخ النفط من الإقليم ووصول عائداته إلى الموازنة
العامة للدولة مقابل إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط.
يذكر أن رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني اعتبر، في (25 شباط 2014)، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.