السومرية نيوز/
بغداد
غالبا ما يكون الحديث عن "استقرار" التيار الكهرباء، موضع جدال بين وزارة الكهرباء والمنتقدين لأدائها، لكن الثابت أن وعود تزويد المواطنين بـ24 ساعة من الطاقة كثيرا ما اتضح أنها "هشة" ولا تصمد إلا في موسمي الخريف والربيع من كل عام نتيجة اعتدال درجة الحرارة.
الوزارة تتهم منتسبيها وتلوم المواطنين
ووزارة الكهرباء كعادتها، تبدأ مع حلول موسم الصيف بتوجيه الاتهامات الى بعض الوزارات وتلقي اللوم على المواطنين، ولا تتردد باتهام بعض منتسبيها في فقدان
الطاقة الكهربائية.
ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء
مصعب المدرس، إن "مشاريع الطاقة والتوزيع تسير بثلاثة خطوط متوازية، ما كان له أثر ايجابي وإسهام كبير في تزويد المواطنين بـ24 ساعة من الطاقة".
ويبين أن "الطاقة الحالية لا تمثل واقع المنظومة الكهربائية نتيجة الضائعات التي بلغت أكثر من 2300 ميغا واط، فضلا عن عدم وصول المنظومة الوطنية الى طاقتها الإنتاجية القصوى والبالغة 18 ألف ميغا واط".
ويؤكد المدرس، أن "التحدي الأمني وتوفير الوقود الى جانب عدم الترشيد في الطاقة الكهربائية، من أبرز المشاكل التي تواجه واقع الكهرباء".
وتتهم وزارة الكهرباء، في بيان اصدرته في (24 نيسان الماضي)، ما اسمتها "جهات غير مسؤولة" في الوزارة بـ"التآمر" على المنظومة الكهربائية لغرض انقطاع الطاقة، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ذلك، فيما وجهت بإعادة جميع الوحدات التوليدية المتوقفة الى الخدمة.
أموال تكفي لدعم دولة وحلول غير واقعية
ويوضح عضو
مجلس محافظة بغداد غالب
الزاملي، إن "الوزارة أهملت قطاع التوزيع وركزت اهتمامها على التوليد"، مشيرا الى أن "آلية التوزيع ضعيفة نتيجة قدم أعمدة نقل الكهرباء وكثرة المحولات المعطوبة، فضلا عن وجود إرباك في نقل وتوزيع الطاقة".
ويلف الزاملي الى أن "الصيانة في مديريات التوزيع التي غالبا ما تتأخر الى عدة أيام، وبالتالي تسبب إرباكا في نقل وتوزيع الطاقة"، مؤكدا أن "مشكلة الطاقة وخاصة التوزيع أصبحت متجذرة ولا توجد لها حلول واقعية".
ويبين أن "هناك حلقات مفقودة بين الوزارة ومديريات التوزيع من جهة وبين الوزارة والحكومات المحلية، ما سبب تلكؤ وتراجع في تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات".
ما انفق على وزارة الكهرباء يكفي لدعم دولة
أما الخبير الاقتصادي حسن القرغولي يقول، إن "ما انفق على وزارة الكهرباء يكفي لدعم دولة كاملة"، مبينا أن "الوزارة ركزت على إنشاء الوحدات التوليدية وأهملت القطاعات الأخرى من النقل والتوزيع".
ويضيف القرغولي أن "العوامل الأخرى التي أدت الى تردي الطاقة في
العراق هو الاستيراد العشوائي للأجهزة الكهربائية والمستهلكة للطاقة بشكل كبير وبالتالي فإنها أغرقت السوق".
أصحاب المولدات: الوقود لا يكفينا لتشغيل ساعات اكثر
بدورهم برر أصحاب المولدات عدم تشغيل مولداتهم لساعات أكثر مشيرين الى أن "الوقود الحكومي لا يكفي إلا لتشغيل ستة ساعات يوميا".
ويقول
رشيد طاهر صاحب مولدة 250 (كي في) في
منطقة الكرادة الشرقية في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "حصة الوقود البالغة 10 لترات لكل واحد (كي في) لا تكفي للتشغيل إلا لستة ساعات يوميا"، مؤكدا "انهم يشترون الكاز من السوق السوداء وبأسعار عالية".
ويشير طاهر الى أن "
محافظة بغداد تطالب المولدات الأهلية بتزويد المواطنين بـ12 ساعة تشغيل وبسعر 6 ألاف دينار لكل أمبير واحد"، مطالبا الحكومة بـ"ضرورة تزويد المحولات الأهلية بما يكفيها من الوقود لتشغيل الساعات التي يتم تحديدها من قبل المحافظة".
اتفاقات سرية بين أصحاب المولدات ودوائر التوزيع
من جانبه يقول المواطن امجد أثير 34 عاما في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اغلب المواطنين يعتمدون بشكل رئيسي على توفير الطاقة من المولدات الأهلية"، معتبرا "وعود الوزارة بتوفير الطاقة بشكل كامل خلال الصيف، دائما ما تولد ميتة".
ويضيف أثير أن "أصحاب المولدات لديهم اتفاقات سرية مع دوائر التوزيع في مناطقهم وبالتالي، فأنهم يتحكمون في أوقات وساعات تشغيل الطاقة الوطنية وبالشكل الذي يخدم أصحاب المولدات"، مؤكدا أن "الطاقة الوطنية تأتي في أوقات ساعات التشغيل المولدات الأهلية التي يتم تحديدها من قبل أصحاب هذه المولدات".
المواطن حسين سعدي 48 عاما يرى، أن "أغلب أصحاب المولدات يتصفون بالجشع حيث يفرضون أسعارا عالية على المواطن ولا يلتزمون بالأسعار التي تم تحديدها من قبل مجلس المحافظة"، لافتا الى أن "أصحاب المولدات غالبا ما يتذرعون بأنهم كبش الفداء في هذه الدائرة".
ويرجح سعدي "وجود تواطؤ بين
المجالس البلدية المخولة من قبل مجلس المحافظة لمراقبة عمل المولدات الأهلية وبين أصحاب هذه المولدات"، مؤكدا أن "الشكاوي التي يتم تقديمها لهذه المجالس يتم إهمالها".
ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من
إيران عبر أربع خطوط تشمل خط (كرخة – عمارة) الذي تم الانتهاء من ربطه في كالنون الأول من عام 2011، إضافة الى ثلاثة خطوط أخرى عاملة حالياً، يتم استيراد الطاقة من خلالها وهي خط (عبادان ـ بصرة) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 300 ميغاواط، وخط (كرمنشاه ـ ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط، إضافة الى خط (سربيل زهاب ـ خانقين) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 100 ميغاواط.
وبدأت مشكلة ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 1991 بعد غزو العراق للكويت، حيث تعاظمت مشكلة الكهرباء خلال السنوات اللاحقة بسبب قدم وسوء عمل محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات توزيع الطاقة في البلد، لتستمر هذه الأزمة بشكل اكبر بعد عام 2003.
وعلى الرغم من توجه العراق بعد 2003 نحو الاعتماد على الطاقة البديلة، كالطاقة المتولدة من أشعة الشمس، لكن هذه الطاقة البديلة لا تغطي إلا نسبة قليلة من الإنتاج المحلي وتستعمل في أكثر الأحيان فقط لإنارة الشوارع، لتبقى مشكلة الكهرباء في العراق مشكلة أزلية ويبدوا أن المسؤولين على هذا الملف يدركون ذلك تماما.