عادل عبد المهدي يستقيل من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية

كشف مصدر رئاسي عراقي، الأحد، أن النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية عادل عبد المهدي استقال من منصبه بسبب عدم التزام مجلس رئاسة الجمهورية بالاتفاقات التي على أساسها عاد عن اعتذاره عن تسلم المنصب قبل تصويت البرلمان على نواب الرئيس، والامتعاض الشعبي الذي أثاره التصويت على ثلاثة نواب للرئيس. وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي قدم يوم الجمعة (27 أيار )كتابا رسميا إلى الرئيس جلال الطالباني يطلب فيه منه قبول استقالته من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية"، مضيفا أن "عبد المهدي بين للطالباني عدم رضاه على أداء مجلس رئاسة الجمهورية بعد تصويت البرلمان على نواب الرئيس وسوء كيفية إدارة الدولة". وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "عبد المهدي قبل بالرجوع عن قراره السابق الذي اعتذر فيه عن تسلم منصبه كنائب للرئيس وفقا لضمانات قدمها له الرئيس الطالباني لدى اجتماعه معه في السليمانية قبل تصويت البرلمان على نواب رئيس الجمهورية في البرلمان وتضمنت أن يكون لمجلس الرئاسة نظاما داخليا محددا يتبع من قبل الأعضاء وهو ما لم يتحقق". ولفت المصدر إلى أن "عبد المهدي بين أيضا أن من أهم أسباب استقالته هي إدراج موضوع نواب رئيس الجمهورية ضمن الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد، إضافة إلى ما تسببت به من نقمة شعبية وعدم رضا لدى المرجعية الدينية مسألة تصويت البرلمان على ثلاثة نواب للرئيس". وأكد المصدر أن "الرئيس الطالباني المقيم في السليمانية في الوقت الحاضر تسلم كتاب استقالة عبد المهدي إلا انه لم يوافق عليه لحد الآن"، مشددا على أن "عبد المهدي هذه المرة لن يتراجع عن قرار استقالته حتى لو لم يقبل الطالباني". وكان القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، والتي استمرت نحو أربعة اشهر، وبين حينها في كتاب قدمه للطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب. لكن مصادر رئاسية أكدت أن الطالباني لم يقبل حينها اعتذار عبد المهدي وأقنعه بالعدول عن الاعتذار وقبول منصب نائبه الأول وهو فعلا ما تحقق في الثاني عشر من أيار الحالي عندما صوت البرلمان العراقي على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دفعة واحدة وبالأغلبية وهم كل من القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي. ويعد عادل عبد المهدي، تولد 1948، أحد قادة المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وقد حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي، وعاش في إيران وعمل ممثلا للمجلس الأعلى في كردستان العراق للفترة من 1992 حتى 1996، وبعد دخول القوات الأمريكية العراق عام 2003 أصبح عبد المهدي عضوا مناوب في مجلس الحكم الانتقالي، كما شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة إياد علاوي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية بحكومة نوري المالكي للدورة السابقة