السومرية نيوز/ أربيل
اعتبار الدين الإسلامي أحد المصادر الرئيسية للتشريع في دستور كردستان أم لا، جدال يشهده الإقليم بين مؤيد ومعارض للأمر، كون الإقليم يضم ديانات متعددة وإن كان الإسلام هو الأكبر بينها، وسط مطالبات بدستور علماني يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان أساسا للتشريعات القانونية.
وتتولى لجنة مؤلفة من 21 عضواً من الكيانات السياسية والأكاديميين لإعداد مسودة دستور لإقليم كردستان بعد أن صادق رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني في شهر أيار الماضي، على قانون جديد لإعداد دستور خاص بالإقليم خلال 90 يوماً، وفي حال عدم تمكنها من ذلك فإن برلمان كردستان يحق له تمديد عملها بحسب الحاجة.
وقالت الناشطة النسوية بهار منذر لـ السومرية نيوز، إن "مركز العلمانية في إقليم كردستان والخارج أطلق قبل فترة حملة جمع التواقيع للمطالبة بدستور علماني لإقليم كردستان"، مبينة أن "الحملة تهدف أن يكون مبادئ حقوق الإنسان هي الأساس للتشريع"، محذرة من "خطورة في جعل الدين الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع".
وتضيف منذر، أن "التشريعات الإسلامية تتعارض مع الكثير من الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات الفردية وحقوق المرأة وغيرها"، مبينة أن "مركز العلمانية وناشطون مدنيون وأحزاب سياسية قدموا مذكرة إلى لجنة صياغة الدستور بهذا الصدد، والحلمة تلقت مساندة كبيرة من قبل المواطنين".
الدستور "ناقص" دون التعبير عن هوية الأغلبية
يقول مسؤول إعلام إتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني جعفر كواني لـ السومرية نيوز، إن "المسلمين في إقليم كردستان يشكلون 95% من شعب الإقليم"، معتبرا أن "الدستور هوية الشعب وسيكون ناقصا إذا لم يعبر عن تلك الهوية".
ويؤكد كواني بالقول، "قدمنا مذكرة للجنة دستور الإقليم لتكون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع في إقليم كردستان"، مبينا أن "القوانين الدولية استفادت من الشريعة الإسلامية".
ويوضح كواني، أن "إتحاد علماء الدين الإسلامي طالب بعدم صدور أي قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية لضمان مستقبل الأجيال المقبلة من الانحراف"، مؤكدا على ضرورة احترام كل الأديان المتواجدة في إقليم كردستان والحفاظ على حقوقها وإنزال العقوبات الشديدة بحق أية جهة تهدف لنشر العنف في المجتمع".
أما عضو لجنة صياغة الدستور فرست صوفي يقول لـ السومرية نيوز، إن جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور متفقون على أهمية ومكانة الدين في إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "جميع الأعضاء متفقون أيضا على أن هوية غالبية الشعب في إقليم كردستان هو الإسلام و يجب أن يحترم ويضمن هذه الهوية كما يضمن ويحترم الأديان الأخرى".
ويلفت صوفي الى أن "لجنة الدستور متفقة على أن يكون الدين الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع مع المصادر الأخرى الأساسية"، مشيرا الى "وجود خلاف على فقرة أخرى في هذه المادة وهي أنه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والديمقراطية".
ويوضح صوفي، أن "هذا النص بحاجة إلى صياغة أخرى لأنها ستولد نوعا من الإشكالية والتعارض، كما أن هذه الإشكالية موجودة في الدستور العراقي"، مشددا بالقول "نحن لا نريد تكرار نفس الإشكالية والخطأ الذي وقع فيه الدستور العراقي".
ويشير صوفي الى أن "الدين الإسلامي والأديان الأخرى يجب أن تكون مسالمة وضد العنف والإرهاب والكراهية وأن لا تستخدم أماكن العبادة للصراعات السياسية".
وكان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجرفان البارزاني أكد، السبت (4 تموز 2015)، ضرورة أن يكون دستور الإقليم للجميع وليس لشخص معين، فيما أكد على أهمية الوصول الى حل توافقي بين الأطراف السياسية لحل المشاكل في الإقليم.