الضرائب .. استيفاء بالمقلوب وتجار يمارسون "الشعوذة" للتملص منها

بفرض الضرائب في المنافذ الحدودية، ازداد دخول البضائع تعقيداً، فتعالت أصوات المتضررين، من التجار والأهالي على حد سواء، فالفئة الأولى تشكو شلل مصالحها، أما الثانية عليها أن تتحمل ارتفاع الأسعار بالأسواق، كونها المستهلكة.

السومرية نيوز/ بغداد

بفرض الضرائب في المنافذ الحدودية، ازداد دخول البضائع تعقيداً، فتعالت أصوات المتضررين، من التجار والأهالي على حد سواء، فالفئة الأولى تشكو شلل مصالحها، أما الثانية عليها أن تتحمل ارتفاع الأسعار بالأسواق، كونها المستهلكة.

يبدو أن الضرائب في العراق مقلوبة الحال وليست كباقي الدول، بحسب خبراء، ما جعل بعض التجار يمارسون "الشعوذة" للتملص منها، فيما يؤكد نواب، أن استيفاء الضرائب كان متوقفاً إلا أنها فعلت من أجل تمويل حرب ضروس يخوضها البلد، ودفع رواتب موظفي الدولة.

الضرائب بين حانة ومانة

تقول عضو لجنة الاقتصادية في مجلس النواب نجيبة نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة مضطرة في الوقت الحاضر لاستيفاء الضرائب من البضائع المستوردة لتمويل الحرب ضد داعش، فضلا عن رواتب الموظفين"، مشيرة الى أن "هذه القوانين موجودة ونافذة".

وتضيف نجيب، أن "هذه الضرائب لم تكن جديدة بقدر ما كانت متوقفة وتواجهها بعض العراقيل وعدم الجدية"، مبينة أن "الحكومة شكلت لجان لإعادة النظر فيها وتم تفعيلها فعلا في الوقت الحاضر".

أما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام العقابي، فهو يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الضرائب التي فرضت هي قانونية وقد اقر البعض منها سابقا والبعض منها تم إقراره عام 2015"، مؤكدا على "أهمية هذه الضرائب في تقليل الاستيراد وتفعيل المنتج العراقي".

ويطالب العقابي الحكومة العراقية بـ"وضع نقاط جمركية في المناطق الالتقاء مع إقليم كردستان للتأكد من شمول جميع التجار بهذه الضرائب"، مؤكدا أن "عدم شمول البضائع التي تأتي عن طريق الإقليم سيؤدي الى حصول عدم توازن وتفاوت في الأسعار" .

تجار طارئون يمارسون "الشعوذة"

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان وصف ما يقوم به بعض التجار من تظاهرات ورفض للضرائب بأنه "نوع من الشعوذة التي يمارسونها للضغط على الحكومة للتخلي عن الضرائب"، مبينا أن "الكثير من دول العالم لديها رسوم وضرائب تفرض على البضائع المستوردة".

ويوضح انطوان في حديث لـ السومرية نيوز، أن "فرض مثل هذه الضرائب والرسوم الجمركية مهم للدولة وللاقتصاد العراقي لحماية الإنتاج المحلي من الصناعة والزراعة"، مشيرا الى أن "السياسات الخاطئة السابقة أدت الى أن يكون السوق مكشوفاً، ولم تخلق سوقاً صناعية وزراعية، ما أدى الى تفاقم الوضع بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وبالتالي فان أي تطبيق لقوانين سريعة يقابلها رفض من قبل المجتمع".

ويؤكد انطوان، أن "الضرائب يجب أن لا تستوفى عند المنافذ الحدودية أسوة بالرسوم الجمركية وإنما بعد ذلك، لكن عدم وجود مقر ثابت للتجار وعدم الشفافية الى جانب عدم امتلاك أغلب التجار الطارئين إجازة استيراد، جعل الطريق الأسلم للحصول على هذه الضرائب هو عبر المنافذ الحدودية".

ضرائب "مقدمة" عكس المتعارف عليه

من جانبه اعتبر التاجر محمد جواد الحسني، أن الضرائب أثقلت الأعباء على التجار، حيث يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرض الضرائب مقدما على البضائع التي يستوردها، بالإضافة الى الرسوم الجمركية اوجدت عبئا جديدا على التاجر"، مبينا ان "هذه الضرائب سوف ترفع أسعار السلع في الأسواق".

ويشير الحسني الى، أن "هذه الضرائب لا يجوز أن تستوفى مقدما باعتبارها تفرض لاحقا على المبيعات"، مؤكدا أن "استيفاء هذه الضرائب عند الحدود سيؤخر دخول البضاعة المتأخرة أصلا، وبالتالي سوف يدفع التاجر لمنافذ إقليم كردستان التي تفرض رسوماً لا تتجاوز الثلاثة في المائة من سعر البضاعة، فضلا عن تسهيل دخولها".

ويبدي الحسني استغرابه من فرض هذه الضرائب في هذا الوقت، ولم يستبعد من وجود "مؤامرة تحاك في وزارة المالية التي تعمدت فرض هذه الضرائب لتحويل التجارة عبر المنافذ الشمالية".

وكان العشرات من التجار قد تظاهروا في 13 من تشرين الأول 2015 أمام ميناء أم قصر للمطالبة بوقف تطبيق قانون ضريبة المبيعات المترتبة بضائعهم.

وقرر مجلس الوزراء، في حزيران 2015 استيفاء التعريفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية وكذلك الضرائب اعتبارا من آب الماضي.

يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري ذكر قال في (20 كانون الأول الحالي)، إن الوزارة تعمل على تقليل العجز بالموازنة عبر زيادة الضرائب وفرض رسوم جمركية على البضاعة التي تدخل البلاد، فيما طالب عدد من النواب من الحكومة بضرورة فرض الضرائب ورفع أسعار الكهرباء والماء وبعض الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة للمواطن وبشكل تدريجي.