منصب محافظ النجف .. طبخة تعج بـ"المساومات"

مواقف الكتل السياسية من استبدال المحافظين تبدو متضاربة، فحينا تأتي مؤيدة ومنسجمة وحينا تفوح منها رائحة الصراع و "المساومات"، وأبرزها ما يتعلق بإقالة محافظ النجف عدنان الزرفي، فما مدى قانونية الإقالة في ضوء اتفاقات على ترتيبات محددة تتبعها، وما هي إمكانية قبول الطعون المقدمة للقضاء في هذا الشأن؟

السومرية نيوز/ بغداد

مواقف الكتل السياسية من استبدال المحافظين تبدو متضاربة، فحينا تأتي مؤيدة ومنسجمة وحينا تفوح منها رائحة الصراع و "المساومات"، وأبرزها ما يتعلق بإقالة محافظ النجف عدنان الزرفي، فما مدى قانونية الإقالة في ضوء اتفاقات على ترتيبات محددة تتبعها، وما هي إمكانية قبول الطعون المقدمة للقضاء في هذا الشأن؟

الاتهامات التي سيقت لمحافظ النجف السابق عدنان الزرفي والتي أقيل إثرها ليس أمراً جديداً، ولكن اللافت للنظر الآن هو بروز تصريحات ووثائق تشير الى أن الرجل كان ضحية "صراع سياسي"، حيث يرى النائب عن التحالف الوطني علي البديري في حديثه لـ السومرية نيوز، إن "محافظ النجف هو ضحية لصراع سياسي على مراكز مهمة بالعراق"، موضحا أن "النجف تمثل العاصمة الدينية للبلاد، وبعض الكتل السياسية لم تحصل شيء من المناصب الحكومية فتم تعويضها بمنصب محافظ النجف".

ويضيف البديري، أن "الديوانية حصل فيها تغيير للمحافظ، لكن المحافظ الجديد والسابق كلاهما من نفس الحزب والحال نفسه في المثنى"، مبينا أن "الصراعات السياسية مستمرة بين الكتل السياسية، خاصة إذا تم نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات".

ويردف البدري بالقول، أن "نقل الصلاحيات سيحول المحافظات الى دويلات مستقلة، وبالتالي تكون هناك صراع كبير بين المحافظات على الثروات وطرق النقل، زد على ذلك خلافات داخلية بنفس المحافظة"، مبينا أن "الحكومات المحلية في كل محافظة متكونة من مجموعة أحزاب، وبعد تغيير المحافظين ستكون فيها مساومات بين الجهات السياسية للاستفادة من بعضها البعض".

المحاكم المختصة في قضية إقالة محافظ النجف السابق عدنان الزرفي لم تبت بالقضية حتى الآن، لكن الأخير أثار القضية من جديد عبر طعون جديدة لصالح عودته الى منصبه.

وفق ذلك يقول الزرفي في حديث لـ السومرية نيوز، "لجئنا الى المحكمة الإدارية العليا لتمييز قرار محكمة القضاء الإداري الذي شابته عيوب كثيرة"، موضحا أن "قرار الإقالة لم يطلع على قرار مجلس المحافظة، ولم يطلع بشكل تفصيلي على اللائحة المقدمة من فريق الدفاع".

ويضيف الزرفي، "قدمنا لائحة تمييزية وننتظر رأي المحكمة بحرفية ومهنية".

بعض الكتل، تقول أن طعن المحافظ لا يستند الى أدلة حقيقة وتلمح الى تشكيل تحالف جديد يمنع عودته، فيما يرى قانونيون أن مسألة تشكيل التحالفات الآنية في المجلس تعكس هشاشة الوضع السياسي في المحافظة.

ويقول نقيب المحامين في النجف علي الشيباني، أن "أغلبية النصف زائد واحد هي أغلبية ربما قليلة، لذلك فإن عملية إقالة المحافظ أعقبها مباشرة إقالة رئيس المجلس"، معتبراً أن "تلك القرارات مستعجلة مبنية على انفعالات وليست مبنية على ركائز سياسية فعلية".

وكان مجلس محافظة النجف صوت، الاثنين (13 تموز 2015)، بالأغلبية على إقالة المحافظ عدنان الزرفي، بغياب كتلة الوفاء عن التصويت، فيما صادقت محكمة القضاء الإداري على قرار الإقال، الاثنين (24 آب 2015).

منصب محافظ النجف .. طبخة تعج بـ"المساومات"

خاص السومرية