لن تجدها الا في العراق.. عملة صعبة تتبدد عبر المزاد في وقت صعب

يبدوا ان استمرار البنك المركزي بمزاده اليومي لتمويل استيرادات وصفت بالبائسة وأخرى وهمية عبر مصارف البعض منها لم تمارس عملها الائتماني مطلقا... سيؤدي عاجلا ام اجلا الى استنزاف العملة الصعبة وخاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر الممول الرئيسي لاحتياطيات البنك من هذه العملة التي يبدوا انها تتبدد في وقت صعب حسب قول المختصين.

مصارف اقل ما يقال عنها تأسست لتعتاش على مزاد العملة ولتكون اشبه بمكاتب للتحويل المالي مغلقة ابوابها معظم الأوقات امام المواطنين وتحمل لافتات لأسماء مصارف الا انها لا تمارس عملها المصرفي.

المزاد استنزاف للعملة الصعبة

ويقول الخبير المالي محمد الخزاعي في حديث لـ السومرية نيوز ان "معدل ما يبيعه البنك المركزي سنويا لتمويل استيرادات القطاع الخاص يتجاوز 40 مليار دولار وهو مبلغ كبير مقارنة ما يستورده العراق التي لا تتجاوز 30 مليار دولار سنويا"، مبينا ان "انخفاض أسعار النفط بشكل كبير سوف يؤدي حتما الى استنزاف العملة الصعبة".

وأضاف الخزاعي ان "المزاد أصبح مكان للربح للمصارف وخروج للعملة الصعبة لاستيرادات البعض منها وهمية من خلال تقديم بعض المصارف اعتمادات مستندية مزورة بحجة تغطية صفقات تجارية".

وأشار الخزاعي الى ان "بعض المصارف حصلت على رخصة ممارسة المهنة بدون تدقيق لأهلية هذه المصارف مما احجمت كليا عن ممارسة عملها الائتماني فيما اقتصر عملها الوحيد بالمشاركة في مزاد العملة".

خبير: مساهمة المصارف بالتنمية اقل من 13%

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ السومرية نيوز انه "لاتزال مساهمة القطاع المصرفي في العراق اقل ١٣ بالمئة بمؤشرات الشمول المالي التي تضع القطاع المصرفي المحلي في ذيل القطاع عربيا وفي، مرتبة متاخرة عالميا بحسب مؤشرات البنك الدولي ورغم رفع النسبة الخاصة بالشمول المالي اثر توطين الرواتب الا انها لا تزال اقل بكثير من المتوقع منها".

ويضيف ان "المصارف الخاصة في العراق ليس لديها تنمية حقيقية وانما هي قطاع استهلاكي اسوة ببقية القطاعات في العراق حيث ابتعدت عن الدور التنموي الائتماني واتجهت للمتاجرة بالعملة واعطاء قروض محدودة بفوائد مرتفعة".

ويشير علي الى ان "الزيادة الكبيرة في اعداد المصارف الخاصة بدون جدوى اقتصادية حقيقية تطرح بما لا يقبل الشك ان انشاءها جاء على خلفية ارباح المزاد وليس ممارسة النشاط المصرفي النظامي"، لافتا الى ان "لغاية الان نسبة مشاركة الجهاز المصرفي الخاص لا تزيد على ١٥ بالمئة من حجم الودائع الكلي في الجهاز المصرفي العراقي".

استيراد سلع " بائسة"

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي عادل محمد سعيد في حديث لـ السومرية نيوز ان "الملايين من الدولارات تخرج يوميا من خلال المزاد الذي يجريه البنك المركزي لاستيراد سلع وبضائع غير نافعة واصافا إياها "بالبائسة"، مشيرا الى ان "هذه السلع اغرقت السوق واضرت بالإنتاج المحلي".

ويضيف سعيد ان "الكثير من المصارف الخاصة في العراق ابتعدت عن العمل الائتماني بسبب ضعف المردود منه وبالتالي اتجهت للحصول على حصتها من مزاد البنك المركزي العراقي وهو ما يبعدها عن اختصاصها المصرفي ويجعلها أقرب الى مكاتب الصيرفة".

ويطالب سعيد من "البنك المركزي بإعادة تدقيق رخص هذه المصارف والوقوف بشكل جدي على قدرة هذه المصارف على العمل المصرفي وتمويل استيرادات لبضائع وسلع يستفاد منها المواطن".

ويقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الى المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي عبر المزاد الذي يجريه يوميا وبمقدار 150 مليون دولار والتي ترتفع هذه الارقام او تنخفض حسب الطلب من قبل هذه المصارف، مما يؤثر بشكل او باخر على احتياطي البنك المركزي العراقي والذي تاثر بشكل ملحوظ بالاونة الاخيرة نتيجة عدم التكأفو ما بين ما يحصل عليه من الدولار وما بين عملية البيع عبر المزاد.

وعارض عدد كبير من المختصين بالسياسة المالية مزاد العملة الذين اعتبروه بانه هدر للمال العام في هذه الظرف اذا لم يتم تنظيمة وتوظيفها بشكل صحيح بما يخدم المصالح العام والاقتصادي وادى الى تحويل العملة الصعبة الى خارج البلاد.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.