بالفيديو لجنة تعديل الدستور تختلف حول السلطات الاتحادية

أكدت عضو لجنة تعديل الدستور، النائبة فيان صبري، وجود خلافات داخل اللجنة بشأن السلطات الاتحادية، مشيرة الى أن أغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إصدار قوانين في البرلمان

لم تتمكن لجنة تعديل الدستور البرلمانية، التي انبثقت على وقع احتجاجات تشرين من رفع أي توصيات للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة بسبب وجود خلافات عميقة بين أعضائها بشأن عدد من المواد الدستورية التي يدور حديث بشأن ضرورة تعديلها.

واكدت النائبة فيان صبري استمرار الخلاف بخصوص المادة 47 من الدستور المتعلقة بالسلطات الاتحادية، مبينة أن اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق، وليس على أصوات الأغلبية البرلمانية،، مشيرة الى ان اللجنة قامت بقراءة كل المواد الدستورية، إلا أن أعمالها تعطلت بسبب التظاهرات وتفشي وباء كورونا.

وتحدد المادة 47 من الدستور السلطات الاتحادية التي يتمتع بها المركز (بغداد)، إذ تنصّ على أن السلطات الاتحادية تتكون من "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

اعضاء اخرون في اللجنة قالوا أن الخلافات لا تقتصر على توزيع الصلاحيات بين المركز (بغداد) والإقليم، مشيرين إلى وجود خلافات أكثر حدة تتعلق بتقاطع وجهات النظر بشأن شكل النظام السياسي، وإمكانية الانتقال إلى النظام الرئاسي، ووضع تعريف جديد وواضح للكتلة البرلمانية الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة، ووضع آلية لانتخاب المحافظين بعد إلغاء مجالس المحافظات، فضلا عن وجود خلاف حاد بشأن مستقبل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ويرى سياسيون ان الدستور العراقي يعد الأكثر تقدما بين دساتير دول الشرق الأوسط، إلا أن أغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إصدار قوانين في البرلمان،، لافتين الى أن الأجواء غير مهيّأة لإجراء تعديلات لاسيما وان عرض التعديلات الدستورية من خلال الاستفتاء يتطلب فترة قد تزيد على عامين.