خبير قانوني يؤشر ايجابيات وسلبيات تعديل قانون المحكمة الاتحادية

اكد الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الجمعة، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية حافظ على مدنية الدولة من خلال استبعاد رجال الدين وفقهاء القانون والاعتماد على القضاة فقط.

العبادي قال في تصريح للسومرية نيوز، ان "الدستور ينص على ان من يدير المحكمة ويصدر قراراتها هم قضاة فقط، استنادا للمادة 88 التي تؤكد ان القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".

واوضح العبادي ان "المحكمة الاتحادية كانت ستصبح محل صراع في حال كان رجال الدين والفقهاء من ضمن اعضائها بسبب اختلاف الاحكام والتشريعات بين طائفة واخرى، وبالتالي ستصبح المحكمة محل صراع طائفي وآراء فقهية لن تنتهي، وسيؤدي ذلك الى تعطيل الكثير من القوانين والتشريعات".

واشار العبادي في تصريحه الى نقطة سلبية واحدة تضمنها التشريع "من خلال نص في تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، الذي يشير الى الحفاظ على التوازن الدستوري في المحكمة الاتحادية والمقصود به هنا التوزان الطائفي، مؤكدا ان "هذا النص يعد دخيلا وغير موجود في الدستور باستثناء المادة 9 والتي تنص على ان يكون التوازن في القوات المسلحة فقط (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة)"، لافتا الى "عدم وجود اي نص دستوري آخر يتحدث عن التوازن".

وتوقع العبادي ان "ينشر تعديل قانون المحكمة الاتحادية في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا خلال اليومين المقبلين نظرا للحاجة الماسة له بعد ان اكمل البرلمان التصويت عليه".
هذا وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم امس الخميس على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بعد موجة خلافات سياسية داخل البرلمان على بعض فقراته.