حقيقة سعي البرلمان لتشريع قانون جديد للعفو العام

وقال عادل في حديث للسومرية نيوز، ان "ما يشاع عن نية مجلس النواب في تشريع قانون جديد للعفو العام أو تعديل القانون الحالي فهو امر لا يمكن الحديث عنه الان على اعتبار أن كل ما طرح داخل قبة البرلمان من مقترحات هي عبارة عن مسودتين أولهما مقترح لاستثناء بعض الجرائم من قانون العفو العام والثانية تنص على استبدال العقوبات السالبة للحرية وبما يقل عن خمس سنوات بمبلغ مالي يبلغ عشرين الف دينار عن كل يوم حبس".

وأوضح عادل ان "ما يشاع اليوم عن اطلاق مجلس النواب مشروع قانون للعفو العام هي مجرد زوبعات اعلامية لا تجد لها أساسا في ظل قيام مجلس النواب بإصدار قرار حل نفسه في السابع من تشرين الاول المقبل ومثل هكذا قوانين بحاجة الى دراسات مكثفة واتفاق سياسي وأخذ رأي مجلس القضاء والجهات الخاصة المعنية بقضية السجون لمعرفة اعداد السجناء ونوعية قضاياهم وجميعها امور بحاجة الى وقت اطول بكثير من الفترة المتبقية للبرلمان الحالي".

واكد ان "هذا المشروع لن يرى النور ولن يتم تشريعه في الأشهر القليلة المقبلة".