بالفيديو: قضية سلم الرواتب وتحقيق العدالة لا تزال الشغل الشاغل

في الوقت الذي اشار فيه اعضاء بالمالية النيابية الى ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى، يؤكد برلمانيون على أهمية ارسال الحكومة الى مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب الى مجلس النواب بغية المضي بتشريعه خلال المرحلة المقبلة، بينما يستبعد مختصون بالشان السياسي إمكانية الخوض في قضية تعديل سلم الرواتب او ارسال قانون جديد له ضمن الحكومة الحالية كونه ليس من اولويات عملها.

عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار كشف ان سلم الرواتب في العراق بالعموم لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة واخرى.وان "الاسعار بشكل عام ارتفعت على جميع المستويات نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وقابلها انخفاض القيمة الشرائية للدخل الشهري للمواطن عموما"، مبينا، ان "وضع الرواتب في العراق بحاجة الى وضع سلم رواتب جديد، وان يتم الحرص على عدم وجود فوارق كبيرة بين ادنى واعلى راتب.

من جانبه قال النائب يونادم كنا، الى ان الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب ليتم حينها استكماله من قبل مجلس النواب ضمن الإجراءات التشريعية، أما المخصصات فهي ضمن صلاحيات وواجبات رئاسة مجلس الوزراء.

ويستبعد باحثون بالشان السياسي إمكانية الخوض في قضية تعديل سلم الرواتب او ارسال قانون جديد له ضمن الحكومة الحالية كونه ليس من اولويات عملها..مبينين ان اعداد سلم جديد للرواتب يصطدم بعدة عقبات ابرزها اعداد الموازنة والازمة المالية خصوصا بعد تغيير سعر الصرف وما ترتب عليه من اجراءات والتي ترتبط اساسا بتوزيع الدرجات الوظيفية بالتالي فان هذا قد يثير بعض الاعباء المالية مايجعل اغلب اللجان البرلمانية تتجنب الخوض في قضية الاعداد او تبني قضية اعداد سلم رواتب جديد.