العراق ولبنان.. حديث عن نقاط تشابه واختلاف بين الحلبوسي والحريري

العملية السياسية في لبنان والعراق لا تختلف عن بعضهما من حيث الاساس الذي بنيت عليه وهو النظام الجمهوري الديمقراطي التوافقي على أسس مكوناتية حيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة، وهو قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وفي هذه المعادلة التي بنيت في البلدين كانت حصة المكون السني في لبنان هي رئاسة الوزراء وكان ابرز الاسماء فيها رفيق الحريري الذي اغتيل في عام 2005 ليتصدى للعمل السياسي ضمن حصة المكون رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي أعلن قبل ايام اعتزاله العمل السياسي، يقابله في العراق ضمن حصة المكونات رئاسة مجلس النواب التي تصدى لها عدة شخصيات منذ العام 2003 وحتى اليوم آخرهم محمد الحلبوسي الذي تولى رئاسة البرلمان لدورتين برلمانيين.

الباحث بالشان السياسي ضياء الشريفي، رأى ان الحلبوسي والحريري وجهان لعملة واحدة، مبينا أن الشخصيتين استطاعتا النجاح في بعض الأمور لكنهما فشلا في أمور مصيرية.

وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، إن "سعد الحريري ومحمد الحلبوسي هما وجهان لعملة واحدة وشخصيتان متقاربتان جدا في التعامل وحتى في الأفكار".

وفيما رأى، ان "التعامل بنفس عنصري لجهة معينة كان هو السائد في اداء الحلبوسي مما جعله يعود الى المنصب بدورة ثانية نتيجة المحاصصة المقيتة التي اوصلت البلد الى ما هو عليه"، أردف أن "الحريري في لبنان كان منهجه مقاربا لمنهج الحلبوسي وسعى الى تشتيت القرار داخل لبنان".

وتابع ان "الشخصيتين استطاعتا النجاح في بعض الأمور لكنهما فشلا في الأمور المصيرية التي تهم كل البلاد، لكن ما يمكن التركيز عليه حاليا هو محافظة الحلبوسي على شعبيته داخل مكونه بنسبة معينة على اعتبار ان البيت السني في العراق يعتمد على الزعامات ومن هو بالسلطة فهو صاحب القرار بعكس الحريري الذي فقد الكثير من شعبيته وجمهوره وعناصره".

المراقب السياسي علي الجوادي اشار الى ان "التشابه الوحيد ربما بين شخصيتي محمد الحلبوسي وسعد الحريري، قد يكون من ناحية الطائفة بالدرجة الاساس، على اعتبار انهما من الطائفة السنية اضافة الى التقارب بالسن وهما يمثلان فئة الشباب ضمن العملية السياسية في البلدين".

وقال الجوادي للسومرية نيوز، ان "منصب الحريري في لبنان سابقا كان رئاسة الوزراء أما الحلبوسي فهو رئيس مجلس النواب العراقي والوضع في لبنان يختلف بشكل كبير عن الوضع في العراق كما ان المناصب في لبنان مثبتة دستوريا وفق ما جاء في اتفاق الطائف عام 1990 حيث ان للشيعة البرلمان و للسنة رئاسة الوزراء وللمسيح رئاسة الجمهورية أما في العراق فان الامر توافقي وعرف سياسي بين المكونات الثلاث المهيمنة على المشهد السياسي وهي السنة والشيعة والكرد ومن الممكن ان تتغير وفقا للظروف السياسية".

وتابع ان "التقييم للشخصيتين يشير إلى أنهما لم يلامسا حد النجاح في نشاطهما السياسي، حيث ان الجميع يتذكر حين كان الحريري رئيسا للحكومة ما شهدته البلاد من مناكفات سياسية بين حزب الله والقوى المسيحية والاتهامات له بقربه من العربية السعودية وربما لا يكون مسؤولا عن بعض تلك المناكفات لكن بشكل عام فان وجوده في اعلى سلطة تنفيذية يجعله مسؤولا بشكل كبير عن جميع ما يجري في البلاد"، لافتا الى ان "الحلبوسي لا نستطيع ان نقول انه كان ناجحا في دوره التشريعي لأن اداء البرلمان تراجع كثيرا في زمن ولايته الاولى للسلطة التشريعية".