المحكمة الاتحادية ترد دعوى الاطار التنسيقي

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الاطار التنسيقي بشأن الكتلة الكبرى ومتابعون يؤكدون: مفهوم الكتلة الكبرى اقرب لأغلبية التيار من الاطار.

بعد جدل نيابي وصل صداهُ الى اروقة القانون المحكمة الاتحادية ترد دعوى نواب الاطار التنسيقي بشأن مفهوم الكتلة الكبرى التي مازالت مبهمة لكنها وبعد قرار المحكمة اضحت قريبة جدا من اغلبية التيار وفقا لما تحدث به متابعون.

حسم الأمر بقرار مشابهٍ لقرارين سابقين.. المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة من قبل نواب الاطار التنسيقي بشأن الكتلة الكبرى والاخيرة بمفهوم الدستور يبدو انها ستُحسم لصالح التيار الذي يعد وبحسب الورقة التي قدمت الى رئاسة البرلمان في الجلسة الاولى هو الاكثر عددا وتحالفاً على حد وصف متابعين.

البرلمان بدورته الرابعة يبدو انه لن يفصح عن صاحب الكتلة الكبرى او يسجلها على الرغم من الطلبين المقدمين من قبل نواب الاطار والتيار والبديل عنها الاغلبية النيابية التي عُمل بها في الجلسة الاولى للبرلمان وسيعُمل بها كذلك في جلسة اختيار رئيس الوزراء وكابينته الحكومية بحسب مختصين.

وفي ظل وجود اغلبية وطنية داخل قبة البرلمان يرى متابعون ان مفهوم الكتلة الكبرى اتضح بعد جلسة تمرير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وسيتضح اكثر في جلسة اختيار الرئيس العاشر لجمهورية العراق.