مابين الصراعات السياسية والمقاطعة.. البرلمان يقع في "مصيدة"...

تقرير: السومرية نيوز

أخفق مجلس النواب الجديد بدورته الخامسة في استكمال نصاب جلسته الثانية والمخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة الكتل السياسية الكبرى واقتصار الحضور على 58 نائبا فقط، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني مستقل الى ان القوى المستقلة عازمة على تفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي بعيدا عن الصراعات السياسية، شدد اخر على ان مقاطعة جلسة البرلمان يوم امس كانت بسبب عدم وجود اسم هوشيار زيباري ضمن الأسماء المطروحة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية.

النائب المستقل هادي السلامي، اكد ان النواب المستقلين عازمون على الضغط بغية تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وعدم الانجرار خلف الصراعات السياسية.

وقال السلامي في حديث للسومرية نيوز، ان "عدد النواب الحاضرين الى جلسة البرلمان يوم امس اقترب من حاجز السبعين نائبا من عدة طوائف حيث كانت لدينا الرغبة والاصرار على تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وعدم الانجرار خلف الصراعات السياسية ومقاطعة الأحزاب الكبيرة".

واضاف السلامي، ان "النواب المستقلين ورغم محاولات رفع الجلسة لكن كان لدينا اصرار على استمرارها بشكل تداولي وطرح المشاكل والملاحظات التي تهم الشعب العراقي، حيث وصلنا الى قرارات باستضافة وزير المالية والتجارة بشأن مستحقات الفلاحين كما تم تقديم ثلاث مقترحات أولها إلغاء الامتيازات ومقترح قانون الشفافية وحق الحصول على المعلومات ومقترح اعادة توزيع الثروة على الشعب".

واكد ان "النواب المستقلين ومنذ الجلسة الاولى كانت لهم بصمتهم ومواقفهم التي تمس مطالب الجماهير وسنعمل بكل قوة على تفعيل دور البرلمان بالشكل الأمثل"، مشددا على اننا "ثبتنا حضورنا ضمن واجبنا تجاه الجماهير التي صوتت لنا وسيكون لنا وقفات اخرى بغية تحقيق ما يطمح له الشعب العراقي دون اي تعطيل الى دور السلطة التشريعية".

من جانبه فقد اكد النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، ان مقاطعة جلسة البرلمان يوم أمس كانت بسبب عدم وجود اسم مرشحنا هوشيار زيباري ضمن الأسماء المطروحة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية بقرار من المحكمة الاتحادية.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، ان "مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية هو هوشيار زيباري وتقيده بقرار المحكمة الاتحادية جعلنا نقاطع الجلسة وهو اتفاق ثابت بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشددا على ان "المدة انتهت لانتخاب رئيس الجمهورية واصبح الجميع ملزمين بفتح باب الترشيح من جديد للمنصب على اعتبار ان قانون انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2012 لم يعطي معالجة لمثل هكذا وضع".

وتابع ان "هنالك قرار من المحكمة يتحدث عن بقاء رئيس الجمهورية يؤدي اعماله الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية بصلاحيات كاملة باستثناء الحق في تكليف مرشح الكتلة الاكبر".