يحتدم الجدل بين الفرقاء بشأن اختيار مرشح لشغل منصب رئاسة الجمهورية, خاصة بعد فتح البرلمان باب الترشح مجدداً خارج اطار المدد الدستورية المحددة.
من جديد يفتح مجلس النواب باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بذريعة انقضاء المدة الدستورية وسط جدل بين الحزبين الكرديين الرئيسين على المرشح لهذا المنصب المخصص للمكون الكردي حسب العرف الدستوري، وحصل ذلك بعد اعلان الكتلة الصدرية مقاطعة جلسة يوم الاثنين الماضي والتي كانت مخصصة لانتخاب الرئيس، وهي خطوة اثارت الجدل خاصة بعد توجيه زعيم التيار الصدري لنواب كتلته بعدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق إذا لم يكن مستوفيا للشروط ومقاطعة الجلسة، ليعجز البرلمان عن اكمال نصابه وعقد تلك الجلسة.
وتختلف الاراء بين الاطراف السياسية بشأن المرشحين للمنصب وخاصة هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني، حيث يعتبر الاخير أن صالح هو المرشح الوحيد للمكون الكردي، على اعتبار ان هذا المنصب جزء من استحقاقه الانتخابي.
بالمقابل يتمسك الديمقراطي الكردستاني بهوشيار زيباري كمرشح للمنصب، مع قناعته التامة بنزاهة القضاء في اعادة الحق الى نصابه وتأكيد نزاهة وكفاءة مرشحهم للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، حسبما يشير نواب في الكتلة الذين يجدون ان بعض الاطراف تتلاعب وتتحايل على القوانين من خلال استغلال توقيتات أو آليات لخلط الأوراق بغية تمرير أجنداتهم السياسية.
كل هذه التطورات يرى مراقبون أنها تجبر الكرد على مواصلة المباحثات بخصوص تنصيب رئيس الجمهورية، من خلال مقترحات عدة طرحت لتقريب وجهات النظر ووضع الحلول الجذرية.