الصراعات السياسية تلقي بظلالها على مصير الموازنة.. فمتى ترى النور؟

مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق احمد الصفار، اكد ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحية تشريع القوانين ومن بينها مشروع الموازنة الاتحادية.

وقال الصفار في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الموازنة يختلف عن باقي القوانين على اعتبار أنه قانون مؤقت لعام واحد ويعبر عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وهي مراة عاكسة للسياسة المالية وخطة الأداء التي هي جزء من المنهاج الوزاري"، مبينا ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحية تشريع القوانين وحتى ان كان مشروع الموازنة لدى الحكومة جاهز لكن الوقت لم يعد يسعفها لارساله الى مجلس النواب بغية تشريعه".

واضاف الصفار، ان "مجيء أي حكومة جديدة معناها ان هناك رؤية جديدة وسياسة مالية واقتصادية جديدة ومنهاج وبرنامج حكومي مختلف، ما يجعلها تبدأ بمشروع موازنة جديد ينسجم مع المعطيات الحالية خصوصا ان اسعار النفط عالميا ارتفعت اليوم الى ضعف ما كانت عليه في موازنة العام الماضي اضافة الى زيادة الايرادات غير النفطية ومعدلات الفقر"، لافتا إلى ان "التوقعات كانت تشير الى خيارين إما بقاء العام الحالي دون موازنة واعتماد الصرف من موازنة 2021 وفق قانون الادارة المالية بنسبة 1/12 او اعداد موازنة نصف سنوية أو اقل من هذا التوقيت وهذا يترك آثار كبيرة جدا في عدة جوانب".

واكد ان "هنالك فائض مالي كبير ما يجعلنا بحاجة الى موازنة بتوقعات جديدة يمكن من خلالها الاستفادة من الفائض المالي في العديد من الابواب لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير درجات وظيفية جديدة"، مشددا على ان "التعيينات تعتمد على استحداث درجات وظيفية جديدة تندرج في مشروع الموازنة".

الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اكد ان عدم تشريع موازنة عامة للعام الحالي سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع قيد الانجاز والمشاريع المتلكئة بالاصل على اعتبار ان ما سيتم انفاقه ينحصر في النفقات التشغيلية فقط والمخصصة للرواتب.

وقال الكناني في حديث للسومرية نيوز، انه "وضمن الصراعات السياسية بين الكتل وصعوبة تشكيل حكومة جديدة فان امكانية تشريع موازنة للعام الحالي هو امر صعب جدا وفي حال تم تشريعها فإنها ستكون نصف سنوية او اكثر قليلا"، مبينا ان "الوضع الحالي سيضر باقتصاد البلد على اعتبار أنه سيتم الصرف بنسبة 1/12 للنفقات التشغيلية فقط اما المشاريع قيد الانجاز و المتلكئة بالاصل فسيكون عليها الضرر الاكبر لأنها ستتوقف نتيجة لعدم وجود موازنة، اضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم وجود استحداث درجات وظيفية".

واضاف الكناني، ان "هنالك نسبة فقر مرتفعة جدا وهنالك ايضا نسبة منها هي تحت خط الفقر، اضافة الى مشكلة التعيينات وانتشار حالة البطالة بسبب الترهل الوظيفي حيث ان هناك ما يقرب من تسعة ملايين شخص يستلمون رواتب من الدولة ما بين موظفين ومتقاعدين أو رعاية اجتماعية وهو رقم كبير ومبالغ فيه ويستنزف الكثير من تخصيصات الموازنة"، لافتا الى ان "الحكومة عليها التركيز على قضية تفعيل القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الحيوية الاخرى لاحتواء تلك الاعداد الكبيرة من الايدي العاملة".