المحكمة الاتحادية تحبس أنفاس القوى السياسية

المحكمة الاتحادية تحبس أنفاس القوى السياسية بانتظار قرار الأربعاء الخاص بدعوى الطعن حول اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

تترقب اوساط عدة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالبت بدعوى الطعن المقدمة بشأن اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.. في وقت تحبس كل الاطراف السياسية أنفاسها بانتظار قرار الأربعاء.

على أحر من الجمر تنتظر القوى السياسية على رأسها الاقطاب الكبيرة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمدى شرعية فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية..وفي حال قبلت المحكمة دعوى الطعن، فإن الامر سيتجه نحو حرمان الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس الأقوى في معركة قصر السلام.. وطبقاً لكل المؤشرات فان جلسة التصويت لن تكون قريبة.. فالاتحادية منحت القوى فرصة تكاد تكون مفتوحة للتوافق أو التسوية فيما يتعلق بملفي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. يضاف إلى ذلك الدستور الذي لم يمنع البرلمان من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي طالما انتخب رئيسا جديدا له، وبالتالي هو الآن بانتظار تشكيل لجانه لكي يبدأ بممارسة عمله ..بغض النظر عن وجود رئيسين جديدين أم بقي الحاليين يمارسان تصريف الأمور.

لكن ومن جانب آخر، فإن بقاء صالح والكاظمي ليس من صالح أطراف كثيرة في المشهد السياسي..طبقا لما تتحدث به مصادر تفيد بان استمرار عمل رئيسي الجمهورية والوزراء لا يتقاطع مع ما يرغب به زعيم التيار الصدري، حيث إن جميع المؤشرات تذهب إلى القول إن كليهما قريب منه بشكل آو بآخر..لكن الامر يقف عند الأطراف الأخرى ..التي لديها مواقف متناقضة من كلا الرجلين، فبارزاني حليف الصدر لا يمانع باستمرار الكاظمي، لكنه ضد بقاء صالح في قصر السلام ..اما الإطار فينتظر إزاحة الكاظمي .. بينما باتت رؤيته من صالح مرهونة بالموقف الكردي..

وبمجمل تلك الاحداث لايزال المشهد السياسي غامضا الى الان..في وقت تقول فيه جهات بان اللعبة السياسية والمصالح من الممكن ان تقلب الطاولة بين ليلة وضحاها..ليبقى الامر مرهونا بالتوافقات التي ستفرزها الايام المقبلة.