القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني
ريبين سلام، اكد ان رئيس الجمهورية بإصداره مرسوما جمهوريا يتضمن عفوا خاصا عن تاجر مخدرات فهو خرق للدستور بشكل واضح وصريح من قبل حامي الدستور في سبيل تحقيق مكاسب شخصية، مشددا على ان
برهم صالح بتصرفه طرق المسمار الأخير في نعش ترشحه الى رئاسة الجمهورية وقدم مكتبه تبريرات اقبح من اصل الفعل نفسه.
وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، أنه "للأسف الشديد فإن من يتم تسميته حامي الدستور كان الشخصية التي خرقت الدستور بكل صراحة على اعتبار ان الدستور منع رئيس الجمهورية من منح عفو خاص لأي شخص متهم بجريمة دولية وعلى اعتبار أن تجارة
المخدرات هي جريمة دولية خطيرة فإن ما قام به رئيس الجمهورية هو ضرب للدستور عرض الحائط، ناهيك عن كونها استهانة بمئات الضحايا لهذه الافة التي دمرت المجتمع".
وأضاف سلام، أن "التبرير الذي اطلقته رئاسة الجمهورية لهذا
المرسوم المخجل كان اقبح من اصل الفعل على اعتبار انه يعطي رسالة بأن دائرة رئاسة الجمهورية برمتها ليس فيها خبراء قانون يعطون تنبيه الى رئيس الجمهورية بوجود خرق دستوري لتوصية قادمة من
مجلس الوزراء وهذه لوحدها هي
كارثة بحق
العراق وشعبه ولا ندري اين كانت الاموال التي تصرف سنويا من خزينة الشعب العراقي لرئاسة الجمهورية تحت عنوان مستشارين قانونيين لرئيس الجمهورية والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية".
واكد ان "هذا التصرف يجعل كل طرف مؤيد ولو بشكل بسيط الى برهم صالح لاعادة ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية مطالب باعادة النظر بهكذا شخصية ابعد ما تكون عن استحقاقية هكذا منصب حساس ومهم ومن المعيب على أي جهة أن تصر على تبني ترشيح شخص لا يفقه من الدستور او القانون ابسط مواده"، مشددا على ان "موعد اصدار المرسوم يعينا دليل واضح على أن أهدافه كانت شخصية بحتة في قفز واضح على كل الاعراف والقوانين والدساتير ودون ادنى مراعاة لحقوق الشعب العراقي في هدف واضح هو تحقيق المكاسب الخاصة ولو كان ثمنها إطلاق سراح تاجر مخدرات".
من جانبه فقد اكد الخبير القانوني
صفاء اللامي، ان هنالك استياء شعبي واسع من خطوة رئيس الجمهورية في اصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات، مشددا على ان ما حصل هو خرق دستوري واضح و سيفقد الثقة بين المواطن والسلطة.
وقال
اللامي في حديث صحفي، ان "هنالك ضمن الدستور عفوان الاول عام تصدره السلطة التشريعية كما حصل في
العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقبله العفو العام في عام 2008 والثاني عفو خاصة ياتي بتوصية من مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية ويتم فيها اصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص"، مبينا ان "العفو الخاص هو صلاحية منحت الى رئيس الجمهورية وردت في المادة 73 من الدستور لكنها استثنت منه جرائم الارهاب والجرائم الدولية وجرئم الفساد المالي والاداري".
واضاف اللامي، ان "ابن محافظ
النجف الاسبق متهم بجريمة تجارة المخدرات وهي تعتبر من الجرائم الدولية التي يعتبر ضررها وخطرها عابر للحدود، خصوصا ان جرائم المخدرات انواع بعضها جرائم تعاطي والثانية جرائم تجارة والاشد هي التجارة التي عرفها قانون العقوبات العراقي بانها جريمة دولية"، لافتا الى ان "المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص عن المتهم بجريمة تجارة المخدرات هو مخالفة دستورية صريحة من رئاستي الوزراء والجمهورية وقابلة للطعن لدى
المحكمة الاتحادية".
وتابع ان "هنالك استياء شعبي واسع من خطوة رئيس الجمهورية في اصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات لانها افة انهكت المجتمع وهنالك دعوات لتظافر الجمهور للقضاء على هذه الافة ثم نشاهد
رئيس الوزراء يقدم توصية لرئيس الجمهورية بالعفو عن تاجر مخدرات ويتبعه اصدار مرسوم جمهوري بالعفو عنه وهذا تصرف يفقد الثقة بين المواطن والسلطة وهنالك غياب للعدالة الاجتماعية واستهتار بالناس والمجتمع"، مشددا على ان "رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ولا يوجد مبرر لهكذا خطأ وهل من المعقول عدم وجود دائرة قانونية في رئاسة الجمهورية للتنبيه عن وجود خرق دستوري في تلك التوصية".