نائب: توزيع اللجان البرلمانية سيكون وفق الية توافقية

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الاثنين، ان توزيع الاعضاء على اللجان البرلمانية ينبغي ان يكون وفق الية فنية مهنية تنسجم مع شكل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، مرجحا ان يتم توزيعها وفق الية توافقية.

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "توزيع اللجان البرلمانية لن يكون بالامر السهل وقد يشهد شد وجذب بين القوى السياسية على اعتبار كل طرف سياسي لديه رؤية في الية توزيع اللجان النيابية"، مبينا اننا "نعتقد ان توزيع اللجان ينبغي أن يكون وفق الاستحقاقات الانتخابية وان يكون وفق الية فنية تجعل تلك اللجان تؤدي عملها بشكل فاعل".

واضاف الزيادي، ان "اللجان النيابية في حال الذهاب الى خيار الاغلبية كما يريد الطرف الاخر فعليهم ترك اللجان الرئيسية الى المعارضة كي تكون الرقيب الفاعل على عمل الحكومة، وبحسب البرنامج الحكومي، بالتالي فنحن ما زلنا لم نصل الى الية واضحة لتوزيع اللجان، لكن العرف الدارج في العمل الرقابي ان تكون اللجنة الى جهة معاكسة الى الجهة التي تحصل على الحقيبة الوزارية كي تكون رقيبة عليها وعلى أدائها وأن يكون اداء اللجان فاعلا لانه ليس من غير المعقول ان تكون اللجنة والوزير من نفس الجهة".

وتابع ان "الخيار الاسلم لتوزيع اللجان ان يكون بعد تشكيل الحكومة كي يتم توزيعها بشكل مهني وفني، بالتالي ينبغي أن يكون الحوار فنيا ومهنيا وان يتم التأجيل للحسم الى وقت اخر الى حين نضوج الالية"، موضحا ان "لجنة مراقبة الأداء الحكومي في الوقت الحاضر هي متوقفة على اعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال بصلاحيات محدودة وفي حال تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها الحكومي فحينها سيتم تشكيل لجنة لمراقبة اداء الحكومة ومدى تطبيقها للبرنامج".

واكد الزيادي ان "اللجان البرلمانية تشكل وفق أمرين اما التوافق او الاغلبية ونعتقد اننا سنذهب الى خيار التوافقية على اعتبار أن البرلمان ينبغي إبعاده عن الرئاسات كونه جسد واحد وكتلة واحدة تشريعية رقابية وينبغي ان يكون عملها متكاملا بين جميع الكتل".