ويربط مختصون بالشأن السياسي والاقتصادي، الامن الغذائي بما توفره عائدات النفط، فيما اشارت تقارير دولية الى ان الأوضاع العراقية ستزداد خطورة في حال تمرير
المجتمع الدولي لعقوبات اقتصادية على
روسيا.
ويقول المراقب للشان الاقتصادي عمر البدراني في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "الازمة الروسية الأوكرانية تؤثر على سوق الحبوب في العالم، خاصة أن أوكرانيا تتبوء المركز الرابع على مستوى انتاج القمح في العالم".
وأضاف أن، "الكثير من من الدول ومن مختلف القارات هي تعتمد على القمح الروسي والأوكراني بتجارته مع الدولتين المتحاربتين حالياً".
واشار البدراني الى ان "بقاء الأزمة الراهنة يعني تأثر السوق العالمية للحبوب، وارتفاع أسعاره لمستويات قياسية"، لافتا الى أن "الازمة لن تقتصر على أوروبا بل على العالم برمته".
وأردف، ان "
العراق بدأ منذ فترة باعتماده على القمح
الأسترالي مخففا من الاعتماد على القمح الروسي والأوكراني لعدم ملائمته لما هو موجود في العراق".
ومضى المراقب للشأن الاقتصادي، "في الفترة المقبلة، عندما تتأثر أسعار القمح العالمي، سيتأثر شراء العراق من القمح الأسترالي او الأمريكي نتيجة ارتفاع الأسعار".
ولفت البدراني، أن "
ارتفاع أسعار النفط يجب ان يكون نقطة إيجابية للعراق، خاصة بعد خروجه من البند السابع وانه اصبح حراً في التعاقدات والاتفاقيات مع مختلف دول العالم".
بدوره، يرى المراقب للشان السياسي
عدنان الجاف في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "الامن الغذائي لا يؤثر على العراق في ظل الوقت الراهن"، مستدركا "كون العراق يتعامل مع دول الجوار
تركيا وايران، ولدينا المنتوج الوطني".
وأَضاف الجاف، "لا أرى أهمية لهذا الموضوع من جانب الأمن الغذائي اوالاستيراد، ولن يكون هناك تأثير اقتصادي على العراق بخصوص الامن الغذائي لا سيما بعد تخطي اسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل الواحد".
ولفت المراقب للشان السياسي عدنان الجاف الى ان "ارتفاع أسعار النفط، وإعادة سعر الصرف من الممكن ان ينعشا الاقتصاد والسوق العراقية".
من جانبه، يرى المستشار لرئيس الوزراء
مظهر محمد صالح، أن "الامن الغذائي يأخذ عموما وامن الحبوب خصوصا الاولوية الاولى في بلادنا وقد استخدمت الدولة الامكانات المتاحة كافة لتوفير خزن سريع وآمن للحبوب لرفع كفاءة العرض وضمان التسويق".
واضاف صالح ان "الامكانات تستخدم سواء في مناطق حزام الحبوب العراقي المضمونة المطر او خارج خط المطر المنتشرة في عموم مناطق البلاد الاخرى التي تعتمد الري عن طريق السقي".
واوضح ان "سياسة دعم منتجي المحاصيل الزراعية من الحبوب ستبقى اولوية حاكمة في سياسة العراق الاقتصادية التي تراقب عن كثب كفاية الغذاء في بلادنا وحمايته وسلامة أمنه وهي مهمة استراتيجية مشتركة لاكثر من جهة مسؤولة في الدولة ممن يسهر على امن الغذاء ومراقبة الخزين وتشجيع المنتج الوطني من الحبوب وادامته".
وبحسب مجلة "ويك ايند" الامريكية فإن السوق العراقية، هي الأكثر تأثرا من النزاع الحالي في أوكرانيا بما يتعلق بامنه الغذائي.
وأضافت المجلة، ان الصفقات "متعددة المليارات" التي تطلقها
الحكومة العراقية لسد حاجة السوق المحلي من الحبوب الأساسية باتت "المتاثر الأكبر حول العالم" بنتائج وقوع الحرب بشكل مباشر، مشيرة، الى ان الأوضاع الداخلية في العراق ساهمت بجعله الأكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن فقدان السوق العالمي لجزء كبير من صادرات الحبوب الأساسية التي تغطيها روسيا وأوكرانيا.
المجلة ذكرت خلال تقرير نشرته في الخامس والعشرين من شباط الجاري، ان الأوضاع العراقية ستزداد خطورة فيما يتعلق بالملف الغذائي وامنه في حال تمرير المجتمع الدولي لعقوبات اقتصادية على روسيا، الامر الذي تحقق بعد اعلان حزم العقوبات الجديدة على روسيا، وتوقف صادرات أوكرانيا من الحبوب نتيجة للحرب الدائرة حاليا في أوروبا.
وبينت المجلة، ان النظام الغذائي في العراق والذي يعتمد على الحكومة لتوفير الغلل الأساسية بشكل رئيسي، يواجه الان "خطر
الانهيار" في حال فقد العراق أي جزء من وارداته النفطية، او شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية انخفاضا جديدا.
واشار التقرير الى الاحداث التي وقعت عام 2014، وشهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط وصل خلاله سعر البرميل الواحد الى 23 دولار، وادت الى خروج تظاهرات من المزارعين العراقيين الذين لم يحصلوا على العائدات المادية التي وعدت الدولة بتقديمها لهم كبدل عن تسليم الحصاد السنوي للحبوب الى مخازن الحكومة.
ولفت الى، ان تلك الحالة ستشهد تفاقما في السوء في حال تكرارها الان نتيجة لفقدان سوق الحبوب احد اهم مصدريه بسبب الحرب والعقوبات. التاثيرات المباشرة لم تكن متوقعة في المستقبل فقط.
وأوضحت المجلة خلال حديثها عن الاخطار المباشرة المحدقة بالملف الغذائي العراقي، ان التوقعات تشير "الى وقوع ضرر كبير على الاقتصاد العراقي نتيجة للحرب الدائرة في أوروبا حاليا، حتى ولم تنخفض أسعار النفط عن السابق"، متابعة "استورد العراق في يناير الماضي نحو مئة وخمسين الف طن حبوب من استراليا، بقيمة اعلى من السوق العالمية حينها بلغت 450 دولار للطن الواحد، بسبب حاجة العراق الماسة للحبوب لتغطية حاجته المحلية".