عضو ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، أكدت ان المباحثات مكثفة وقد تنبؤ بأحداث جديدة وربما تكون هنالك ملامح اتفاق يحسم استحقاق المكون الاكبر كونها خطوة مهمة ولا يمكن التراجع عنها.
وقالت القصير في حديث للسومرية نيوز، إن "
الشارع العراقي ينتظر الحسم من القوى السياسية بعد فترة الجمود والانسداد الذي عاشته الساحة طيلة الفترة السابقة"، مبينة ان "المباحثات سوف تكون مكثفة وقد تنبؤ بأحداث جديدة وربما تكون هنالك ملامح اتفاق يحسم استحقاق المكون الاكبر".
واضافت القصير، ان "الحسم داخل المكون الاكبر معناه الانفتاح بشكل جديد على باقي المكونات السياسية بغية حسم باقي الاستحقاقات وفق السياقات والمدد الدستورية"، لافتة الى ان "الحوارات مستمرة ولم تنقطع ولدينا إيمان مطلق بالحنكة السياسية لدى القيادات بغية العبور الى بر الامان في الأيام المقبلة".
من جانبها، أكدت النائبة عن
الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور، ان السياسة فن الوارد والممكن بالتالي فلا يمكننا الحديث بشكل صريح عن مقاطعة جلسة البرلمان يوم غد او حضورها على اعتبار اننا بانتظار التفاهمات حتى اللحظات الاخيرة.
وقالت
منصور في حديث للسومرية نيوز، إن "السياسة فن الوارد والممكن بالتالي فلا يمكننا الحديث بشكل صريح عن مقاطعة جلسة البرلمان السبت او حضورها على اعتبار أننا بانتظار التفاهمات حتى اللحظات الاخيرة وحينها سيكون الموقف الحاسم والنهائي وفق المعطيات حينها"، مبينة أن "الاتحاد لديه تقارب وتفاهم مع الإطار التنسيقي وما نراه ان التحالف الثلاثي يتحدث عن توفر الثلثين لديه يقابله الإطار يتحدث عن توفر الثلث الضامن بالتالي فاننا بحسب التفاهمات والتقاربات سيكون حينها لنا الموقف النهائي".
وأضافت منصور، أن "الاتحاد لديه مرشح واضح للمنصب وهو
برهم صالح بالتالي فلا نعتقد اننا سنذهب للتصويت الى مرشح طرف اخر، والجميع يعلم امكانيات كل مرشح واختيارنا لبرهم كان على أساس
الفضاء الوطني ورفض الطرف الاخر له كونه لا يقبل أن يؤتمر وأن يكون تابع لهم وقد اشار الى هذا الامر برهم صالح بكل وضوح حين قال ان الرئيس يجب ان لايكون مرؤوسا".
إلى ذلك، أشار عضو عضو
تحالف الفتح محمود الحياني، الى ان جلسة البرلمان المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري للتصويت على رئيس الجمهورية لن تكون ذات فاعلية إلا في هذه الحالة.
وقال الحياني في حديث للسومرية نيوز، إن "جلسة البرلمان المقبلة والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية هي جلسة استثنائية ومهمة في حال حصول اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على شكل الكتلة الاكبر اما دون ذلك فأنها لن تكون ذات جدوى كونها لن تتضمن التصويت على اي مرشح ولن يتمكن أي طرف من تحقيق النصاب القانوني بحسب قرار
المحكمة الاتحادية والمتمثل بثلثي أعضاء
مجلس النواب".
وأضاف الحياني، ان "الإطار التنسيقي ضمن المعطيات الحالية يدعم مرشح
الاتحاد الوطني اما التحالف الثلاثي فانهم يدعمون مرشح الديمقراطي الكردستاني ما يعني ان الجلسة لن تكون فاعلة او مكتملة النصاب ولن يتمكن أي طرف من استكمال نصابها"، لافتا الى ان "ما نتمناه ان لا يتكرر سيناريو
الفوضى التي حصلت في الجلسة الاولى للبرلمان والتي كانت مخصصة للتصويت على
رئيس البرلمان ونائبيه".
وتابع أن "الواقع الحالي نتيجة لتمسك كل طرف بمواقفه داخل البيت الكردي او الشيعي يجعلنا نعتقد ان الحسم بحاجة الى حوارات مكثفة وجدية في اتخاذ القرارات التي تصب في بودقة المصالح العليا للشعب العراقي".