وعقد
مجلس النواب العراقي أمس، جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة
رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نواب تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبلغ عدد النواب الحاضرين 202 نائباً، فيما قاطع الجلسة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني وعدداً من النواب المستقلين، مما كسر النصاب القانوني.
ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت
المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على
مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.
وأكد زعيم التيار الصدري،
السيد مقتدى الصدر، أمس السبت، على عدم العودة لخلطة العطار، فيما تقدم بالشكر للكتل التي حضرت جلسة مجلس النواب اليوم.
وقال السيد الصدر، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها
السومرية نيوز: "شكراً لكل من حضر الجلسة حباً بالعراق: شكراً تحالف إنقاذ الوطن، شكراً امتداد، شكراً الجيل الجديد، شكراً للاخوة المستقلين".
وأضاف: "هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب"، مردفاً بالقول: "ويتجدد موعدكم في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجدداً لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية: #حكومة_أغلبية_وطنية".
وتابع: "ولن نعود لـ(خلطة العطار).. فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة.. فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية".
فيما علق رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري، على جلسة البرلمان التي عقدت السبت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال العذاري في بيان، إن "التبعية ڤايروس يصيب الأشخاص غير الملقحين بلقاح حب الوطن ويُنتشر من خلال المال السياسي (السحت)".
وأضاف أن "للوقاية، التعفر بتراب الوطن، والغسل بماء نهري دجلة والفرات، والصيام عن الخنوع الخضوع للخارج وذلك لتطهير النفس".
والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اكد أن ما حصل في جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية كان انتصار واضح لشعار الاغلبية الوطنية مقابل التخندق المحاصصاتي والتوافقي.
وذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، في حديث صحفي إن "ماجرى من أحداث في جلسة اليوم تبثت قوة التدخلات الخارجية وفرض الإرادات الدولية، والمال السياسي الذي تم استخدامه لتعطيل العملية السياسية"، مؤكدا تمسك الحزب بترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، ولن يتراجع عن هذا الأمر إطلاقا".
وبعد جلسة السبت، وقالت كتلة "إشراقة كانون" النيابية في بيان، "في الوقت الذي تؤكد فيه اشراقة كانون دورها في المعارضة الإيجابية التي تتطلب منها حضوراً فاعلاً في مجلس النواب، فإنها تنفي توقيعها على عدم الحضور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وبينت أنها "علّقت حضورها على الاستجابة لمطالبها المطروحة في بيانها يوم أمس المبنية على أساس مبادرتها في كانون الأول الماضي لضمان تمكين المعارضة من القيام بدورها الفاعل في نظام ديمقراطي متوازن".
بينما، دعا رئيس الجمهورية
برهم صالح، أمس السبت، إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد.
وقال الرئيس صالح في بيان إن "انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول".
وتابع، أن "من هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح
العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر".
وأمس السبت، أكد رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن"
الحلبوسي اوضح خلال جلسة البرلمان أن فقرة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج الى نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس بحسب ما اقرته المحكمة الاتحادية ونص عليه الدستور بهذا الشأن"، مبينا أن"عدم تحقيق النصاب المطلوب يحتم علينا الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب الرئيس".
وفي السياق نفسه، أصدر الإطار التنسيقي، أمس السبت، أول تعليق حول فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط أجواء احتفالية كبيرة.
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي في تصريحات تابعتها
السومرية نيوز، "بداية نقدم جزيل الشكر إلى كل النواب الذين أدركوا خطورة مضي السياقات المعتمدة في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، واستوعبوا خطورة ظاهرة التهميش والإلغاء وتجاوز سياقات طالما حكمت القضية العراقية".
وأضاف، "ما حدث اليوم انتصار للثلث الضامن وهذه الإرادة التي ضمنت عودة العراق من الفوضى وعودة الطائفية"، مؤكدًا أنّ "الإطار لا يريد إقصاء أحد، لا نؤمن بالتهميش والإقصاء ونريد الجميع راضيًا وقانعًا".
وتابع بالقول، "من يريد أن يذهب إلى المعارضة فهو حر، ولكن لا نريد أن يدفع طرف أو فريق أو مكون نحو المعارضة، ونريد أن نستوعب ونحتوي الأثار السلبية التي خلفتها الانتخابات".
وأكّد
المالكي، أنّ "ما حدث اليوم هو بداية مرحلة قوية لتصحيح المسيرة وضمان حمايتها من أي اهتزاز أو التواء قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد"، مشيرًا إلى أنّ "الإطار "يفتح قلبه لمن يردون أن يحتوا الأزمة لتشكيل حكومة تقوم بواجبها في حماية وحدة العراق ومصالح الجماهير، وهذا لا يحصل في أجواء المناكفات والمشاكسات، بل عبر التوحد والالتقاء على الجوامع والقواسم المشتركة التي يقتضيها وضع العراق الذي يمر بأزمة خطيرة".
وشدد المالكي، ضرورة "الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، داعيًا جميع الأطراف السياسية إلى "الجلوس للاتفاق على مسار جديد".
من جانبه، قال زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إنّ "نشكر تفهم القوى السياسية ضرورة التوصل إلى برنامج صحيح وموحد لإدارة الحكم عبر الاتفاق على برنامج عمل الحكومة بدل الاتفاق حول الأشخاص".
وأضاف الخزعلي، "فرحتنا كبيرة اليوم، هذا الثلث يمثل أغلبية الشعب العراقي في الوسط والجنوب، وبالتالي هي رسالة إلى الآخرين كي لا ينظروا إلى الإطار عبر عدد مقاعده".
وتابع الخزعلي، أنّ "الإطار ماض بصوت العقلانية وواضح في عدم التشنج وتقديم التنازلات، ولكن لن يقبل بكسر الإرادات"
ودعا
هادي العامري، عقب رفع الجلسة الى عودة الجميع الى "طاولة الحوار"، والابتعاد عن "التفرد بالسلطة"، بحسب بيان صدر عن الاخير.
واصدر تحالف عزم، أمس السبت، بياناً بشأن جلسة السبت، مؤكداً ضرورة انجاز الحوارات السياسية التي تسبق خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار الى ان "موقف تحالف عزم بعدم حضوره جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت السبت 26/3/2022 كان يهدف الى منح الجميع فرصة اعادة النظر وعدم التعجل بهذه الخطوة الدستورية الحسّاسة والمفصلية والتي ستؤسس لما بعدها، وحرصاً من تحالفنا على إدامة أواصر التعاون والأخوة بين ممثلي مكونات الشعب العراقي وتفادياً لكل ما من شأنه تعكير صفو الاستقرار والوئام المجتمعي والسياسي بين أبناء الوطن الواحد".
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي في حديث صحفي إن "شرط قوى الإطار التنسيقي لحضور الجلسة الجديدة للبرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، هو تشكيل الكتلة الأكبر بين التيار الصدري والإطار، وبخلاف ذلك لن نشارك في الجلسة، كما حصل اليوم".
وعضو
الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أكد ان الذهاب الى الحكمة والعقلانية هو الخيار الاسلم لتجاوز الازمة بعيدا عن سياسة الإقصاء وأن لا يتخطى أي طرف الاخر.
فيما، أكد النائب المستقل هادي السلام، أنه ونواب مستقلون آخرون كانوا قد قدموا مجموعة نقاط تتعلق برؤية الكتل المتصدية للحكومة الاتحادية الجديدة حول مجموعة من القضايا، مشترطين الرد عليها مقابل المشاركة في جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ورفع مجلس النواب، في وقت سابق، جلسته الاعتيادية إثر الفشل في تحقيق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية.
وذكرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنّ "رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل 28 آذار/مارس"، مبينا أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية".