مع تعليق الكتلة الصدرية مفاوضاتها.. التنسيقي يتمسك بمبادرته: ستخرجنا من الأزمة

تأكيد الإطار يأتي من خلال رأي النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الذي قال إن "المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي والتي تقع ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ودعا فيها القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وتحمل المسؤولية والالتزام بالمدد الدستورية كي تكون الانطلاق بما يتحمله الجميع"، مبينا ان "المبادرة تتضمن تشكيل الكتلة الاكبر، ومنها تنطلق المفاوضات ومنها يتم تسمية الحكومة من خلال لجنة مشتركة بين الإطار والتيار".

الحمامي أضاف في حديثه لـ السومرية نيوز، أن "المبادرة تتضمن عرض البرنامج الحكومي على جميع الشركاء السياسيين، ويعتبر نقطة انطلاق وتوافق بين الكتل جميعا وهي مبادرة تنطلق من المسؤولية التي يتحملها الإطار لتحريك الجمود الحاصل، وبعد التطورات الأخيرة التي حصلت بعد عدم القدرة تمرير رئيس الجمهورية"، لافتا الى "أهمية ألا تقف العلمية السياسية عند هذه المعضلة وأن تكون هنالك محاولات مستمرة لحلحلة المشاكل".

وتابع، أن "العودة الى لغة الحوار والتفاهم هي أمر ضروري، كونها اللغة الواجب العمل من خلالها لإنهاء الأزمة والانسداد السياسي بعيدا عن لي الاذرع او الاقصاء لأي طرف، لأن الخاسر الاول والاخير فيها هو الشعب العراقي في ظل التحديات التي تواجه العراق والمحيط الإقليمي".

وأشار إلى أن "الاطار يعتقد بأهمية التواصل مع الجميع، وان يكون المكون الشيعي بكل كتله السياسية كجسد واحد، لأنه من دون هذا فلن نستطيع تشكيل حكومة قوية تعمل بانسيابية وتحقق الأهداف التي تخدم العراق وشعبه".

وأكمل قائلاً: "نتمنى ان تكون المبادرة فاتحة خير في هذا الشهر الفضيل لإنهاء الازمة مع ضيق المدد الدستورية، والحاجة لاستكمال العديد من الاستحقاقات التي تصب بالمصلحة العامة للشعب العراقي".

عضو مجلس النواب محمد محسن الصيهود، من جانبه فقد أكد أن هناك خيارا وحيدا لإنهاء حالة الانسداد السياسي، مستبعدا الذهاب الى خياري حل البرلمان او حكومة الطوارئ.

وقال الصيهود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دولة القانون من دعاة الاغلبية الوطنية، لكنه طالما لم توجد شروط في هذه الاغلبية ولا توجد كتلة تمثلها فنعتقد أن الذهاب باتجاه توافق جميع الكتل هو الخيار الانسب خصوصا ان الدستور العراقي يذهب بهذا الاتجاه".

وأضاف، أن "الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ فهو امر مستبعد، على اعتبار أنه لا يوجد أي طرف سيمنح هكذا حق"، لافتا الى ان "خيار حل البرلمان بحسب الدستور لا يكون الا في طريقين أولهما من خلال طلب مقدم من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية والبرلمان وهو خيار منتهي الصلاحية حاليا على اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وليس من صلاحياتها ارسال هكذا طلب".

وتابع ان "الخيار الآخر لحل البرلمان من خلال طلب موقع من أعضاء البرلمان وتصويت ثلثي الأعضاء عليه وهذا الخيار في حال افترضنا الذهاب له فإننا سندخل في دوامة وفوضى، على اعتبار اننا ليس لدينا قانون انتخابات او مفوضية انتخابات ما يجعل هذا الخيار ايضا مستبعدا"، مشددا على ان "الخيار الوحيد والاسلم للخروج من هذا الانسداد السياسي هو الذهاب الى تشكيل الكتلة الأكبر من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية".