قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.. تحدٍ ومواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان

ما زال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يثير جدلا واسعا داخل أروقة وغرف البيت السياسي على اعتبار انه تضمن مواد وصفت بالملغمة والخطيرة والتي تحتاج الى تعديل بشكل جذري.

حيث ذهب برلماني الى اعتبار القانون ملغم ويفتح أبواب الفساد، فيما اشار عضو بالمالية النيابية الى ان هناك مواد عديدة ضمن القانون لن يتم تمريرها.

النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، اشار الى ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية هو قانون ملغم ويفتح أبواب الفساد وبحاجة الى تعديلات جذرية في حال اقتضت الضرورة تمريره.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، إن "قانون الدعم الغذائي والتنمية عليه إشكاليات كبيرة بدأ من الخلافات الدستورية التي تؤسس لعمل خطير في انتهاك عمليات تشريع القوانين على اعتبار أن المادة 60 من الدستور تشير الى حكومة تصريف الاعمال لايحق لها الا تصريف الاعمال وهو ما جاء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء في مادته 42 بالتالي فان ارسال اي قانون ليس من حق مجلس الوزراء في ظل تصريف الأعمال"، مبينا ان "الحكومة في حال كانت تستطيع ارسال قانون فكان الاجدر ارسال الموازنة العامة بدل الاتكاء على قانون اخر يؤدي الى نفس الغرض".

واضاف، ان "القانون يناقض نفسه فهو تارة يشير الى ان القانون للطوارئ والأمن الغذائي وتارة يتحدث عن التنمية وهنالك جوانب اجتماعية وحية لم ينتبه لها ولم يدعمها كما انه يشير الى أن المبالغ الفائضة ستؤول الى الحساب دون الاشارة الى ان الحساب الى من سيذهب ومن سيتحكم به ومخول بالصرف منه لا سيما انه يحمل صفة حساب"، لافتا إلى انه "في المادة 3 يتحدث عن حق الاقتراض داخليا وخارجيا بالرغم انه يتحدث عن حساب الفائض من الأموال فكيف يتم الاقتراض ثم يذهب للحديث عن أي موارد أخرى دون الإشارة الى حدودها وهنا تعطي الحق لبيع الاملاك العامة والعقارات التابعة للدولة لتمويل الحساب ما يعني أن القانون ملغم بشكل غريب".

وتابع ان "القانون لم يحدد المشاريع بل تركها مقترحة من الجهات وهذا مخالف لان الطوارئ للحاجة الضرورية وليس الامور العامة كما انه تحدث عن تسديد مستحقات الفلاحين التي هي بالاصل تم تسديدها دون الحديث عن برنامج او مشروع لدعم القطاع الزراعي او زيادة كميات المحاصيل الزراعية"، مشددا على أن "القانون فتح باب للفساد ولم يتم تحديد نسب المحافظات ما يجعله قانونا مرفوضا بشكل قاطع خصوصا انه لم يرسل الى شورى الدولة كما يحصل في جميع القوانين السابقة كما انه لا توجد لجنة قانونية برلمانية لدراسته من الناحية القانونية ما يجعله أشكال كبير على مجلس النواب ويجب ان لا يمر الا بتغيرات جذرية تعيد صياغته بما يحفظ الأموال العامة".

عضو اللجنة المالية النيابية مشعان الجبوري، اشار الى ان هنالك بعض المواد ضمن القانون لن يتم تمريرها بأي شكل من الأشكال.

وقال الجبوري في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة ناقشت ودرست القانون بكل تفاصيله ولن تقبل بتمرير المادة المتعلقة بالقروض"، مبينا ان "القانون اعطى صلاحيات كبيرة لوزير المالية وهو امر غير مقبول ولن نسمح به لأنه مخالف لقانون الموازنة".

واضاف، ان "القانون خصص اموال كبيرة وصلت نسبتها الى 5% للطوارئ وهو ايضا امر لن نقبل به اضافة الى تخصيص نسبة اخرى مشابه تحت عنوان كلفة انتاج النفط وهي ايضا لن تمر على اعتبار ان كلفة انتاج النفط سيتم تحصيلها كوقود".