وفي الوقت الذي كشف فيه برلماني عن
البصرة عن قرب عقد اجتماع لممثلي المحافظة بغية الخروج ببيان و موقف موحد ضد مشروع مد أنبوب من البصرة الى العقبة، معتبرا القرار غير قانوني وخارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال ومن الممكن الطعن به في
المحكمة الاتحادية ، شدد سياسي عن المحافظة على أن موقف ممثلي وعشائر المحافظة ثابت وموحد في رفض هكذا قرارات ظالمة و مجحفة بحق البصرة واهلها.
النائب عن
محافظة البصرة غسان عدنان العيداني، كشف عن اجتماع مرتقب لممثلي المحافظة خلال فترة قريبة للخروج بموقف رسمي موحد تجاه قرار الحكومة مد انبوب نفطي من البصرة الى العقبة، مستغربا الإصرار الحكومي على مد الأنبوب من البصرة تحديدا وعدم اختيار محافظة اخرى.
وقال
العيداني في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك تواصل بين نواب المحافظة وتم الاتفاق على عقد اجتماع قريب سيمثل الرد الرسمي على مشروع الانبوب النفطي من البصرة الى العقبة"، مبينا أن "إصرار الحكومة على تنفيذ هذا المشروع وتحديدا من البصرة دون غيرها هو امر مستغرب رغم ان لدينا مشكلة في تصدير
نفط كركوك سواء من الخط العراقي المتضرر منذ فترة طويلة او من خلال الخط الكردي فان الجانب الكردي لا يقبلون التصدير من خلاله ورغم هذا لم يتم اقتراحها كمحافظة لمد الأنبوب".
وأضاف العيداني، "لدينا وقفة وكوننا كممثلين لمحافظة ستكون لنا وقفة جادة للرد على هذا القرار"، لافتا الى ان "حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها اتخاذ هكذا قرارات مصيرية من الممكن أن تكون عرضة للطعن عليها داخل المحكمة الاتحادية بالتالي فلن تكون هكذا قرارات ذات جدوى كونها خارج صلاحيات حكومة تصريف الاعمال".
وتابع أن "ممثلي المحافظة في حال وضع تخصيصات لهذا المشروع ضمن الموازنة الاتحادية المقبلة فاننا سنقف بقوة لمنع تمريرها، وجميع نواب جنوب
العراق الشرفاء سيكونون مصطفين معنا لمنع هكذا قرارات تضر بالبصرة واهلها".
من جانبه فقد اكد السياسي المستقل عن محافظة البصرة
هيثم الفهد، ان نواب البصرة وعشائرها واهلها يقفون بكل قوة لمنع تمرير أي قرارات تضر بحقوق البصرة واهلها، مشددا على أن الموقف موحد وشديد في رفض مشروع مد انبوب البصرة - العقبة لان الظلم يجب ان تكون له نهاية.
وقال
الفهد في حديث للسومرية نيوز، "لدينا تواصل مستمر مع ممثلي المحافظة داخل قبة البرلمان وهنالك موقف شديد وموحد في رفض هذا القرار كونه يمثل تجاوز صريح على حقوق المحافظة وأهلها"، مبينا ان "هذه الخطوة الحكومية تم رفضها سابقا من
مجلس الوزراء بعد شجب ووقفة شعبية وبرلمانية رافضة لهذا القرار لكننا اليوم نرى ان
وزير النفط استعجل بهذا المشروع".
وأضاف الفهد، ان "الحسنة الوحيدة في صيغة القرار كانت اشتراط تمويله من خلال الموازنة وهذا معناه في حال تمريره داخل مجلس الوزراء ضمن الموازنة المقبلة فان نواب المحافظة سيقفون بقوة داخل قبة البرلمان لمنع تمرير هذا المشروع كونه يستنزف خيرات المحافظة خصوصا والجنوب عموما"، لافتا إلى أن "لدينا امل كبير بنواب البصرة في رفض هذا القرار وأي قرارات اخرى تضر البصرة واهلها".
وتابع ان "أهل البصرة وعشائرها في حال الإصرار على تمرير هكذا القرار المجحف فسيكون لهم موقف ثابت وصريح في ردع هكذا قرارات مجحفة لان هكذا ظالم يجب ان يتوقف وسيقف الجميع خلف الأصوات الوطنية المدافعة عن اهلها دون تسميات من اجل انصاف البصرة ومنحها حقوقها الكاملة".