أثار قرار مجلس الوزراء، بشان مشروع انبوب البصرة العقبة، جدلا كبيرا ورفضا سياسيا وشعبيا واسعا بسبب تبعاته الاقتصادية، في وقت رأى مراقبون ان هذا القرار المصيري خارج صلاحيات الحكومة كونها حكومة تصريف أعمال.
لاقى قرار مجلس الوزراء بشان مد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة رفضا برلمانيا وسياسيا واسعا، لما له من أضرار بالاقتصاد العراقي عموما وحقوق محافظة البصرة واهلها بشكل خاص، في وقت استغرب فيه مراقبون من الإصرار الحكومي على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة خارج صلاحياتها كحكومة تصريف أعمال يومية.
وداخل البيت التشريعي، يستعد نواب محافظة البصرة لعقد اجتماع عاجل بغية الخروج ببيان وموقف موحد ضد مشروع مد أنبوب من البصرة الى العقبة، فيما أعلنوا عزمهم جمع تواقيع لاستضافة وزير النفط والاستيضاح منه عن الدوافع والاسباب خلف هذا القرار.
مراقبون للشأن الاقتصادي، عدوا القرار غير قانوني وخارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، مشرين في الوقت ذاته الى امكانية الطعن به لدى المحكمة الاتحادية لما له من تبعات كارثة على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وبين التلويح بالطعن والتشديد على الرفض.. يستعد أهالي محافظة البصرة للخروج بتظاهرات كبيرة للوقوف ضد هذا المشروع بسبب التبعات الكارثية على الاقتصاد العراقي.