مع اقتراب الصيف.. شح المياه "يهدد" حياة المواطنين وينذر بكارثة زراعية

وما أثار المخاوف أكثر هو تضارب المعلومات والتصريحات بين وزارتي التجارة والزراعة بشأن الخزين الذي يمتلكه العراق من الحنطة وما اذا سيكون بحاجة للاستيراد ام لا، و بينما من المفترض ان الخزين انتهى مع حلول شهر نيسان الجاري، وفق حسابات وزارة التجارة، تتحدث وزارة الزراعة عن وجود خزين يكفي لـ3 أشهر، فضلًا عن ما يتم حصده خلال موسم التسويق الجاري، ليكون العراق ليس بحاجة الى الاستيراد.

عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار بالبرلمان السابق علي البديري، حمل وزارات الزراعة والموارد المائية والخارجية المسؤولية عن حالة التلكؤ في معالجة ملف المياه، مشددا على اننا بحاجة الى ارادة من أصحاب القرار لمعالجة هذا الملف والتحرر من سطوة الفاسدين.

واكد البديري في حديث للسومرية نيوز ان "حالة التصحر بدات بالزحف وبشكل يومي لمناطق جديدة وبدأنا نرى نتائجه من خلال العواصف الترابية التي تشهدها مناطق العراق خلال هذه الأيام نتيجة لعدم تماسك التربة بسبب قلة الأشجار وشحة المياه، وهذا الوضع لن تنعكس نتائجة السلبية على الواقع الزراعي فقط بل تتعداه الى التأثير على المشاريع الاسالة خصوصا في مناطق القرى التي قد تشهد حالة هجرة من الريف الى المدن نتيجة لقلة مياه الشرب في تلك المناطق واحتمالية انقطاعها بشكل تام مع شحة المياه وما قد يزيد المشكلة هو ارتفاع درجات الحرارة التي يتوقع اصحاب الاختصاص ان تكون أشد حرارة من العام السابق بسبب غياب الغطاء الأخضر".

واضاف البديري، ان "المشهد العام يثير الحزن ونحن نرى حالة التجريف للبساتين بشكل سريع ومتصاعد بدل إنشاء مناطق زراعية تقلل من ضرر ارتفاع درجات الحرارة وتحمينا من حالة التصحر".

ولفت إلى ان "موسم الحنطة للعام الماضي كان اربعة ملايين طن لكنها في هذا العام لن تتجاوز المليوني طن في معادلة غريبة خصوصا ان جميع دول العالم اليوم تتقاتل من أجل تأمين الأمن الغذائي وتحصينه في ظل الازمة الروسية الاوكرانية لكننا بالعكس منهم نزهد بحصصنا من الحنطة بتقليل الإنتاج إلى النصف نتيجة للسياسات غير الصحيحة التي أرهقت القطاع الزراعي في البلد".


وتابع ان "وزارات الزراعة والموارد المائية والخارجية يتحملون جميعا مسؤولية الاخفاق في الملفين الزراعي والمائي، خصوصا ان المفاوض العراقي بدل الضغط والتحرك بقوة على دول الجوار لتأمين الحصص المائية الكاملة للعراق نرى المفاوضات متوقفة ولا يوجد ان تحرك لمعالجة هذا الملف الحساس والخطير والذي في حال خروجه عن السيطرة سينذر بكارثة كبيرة على الجانب الإنساني و الثروتين الحيوانية والزراعية".

وتابع، اننا "بحاجة الى ارادة من أصحاب القرار لمعالجة هذا الملف والتحرر من سطوة الفاسدين على مقدرات البلد لضمان بقاءه أسيرا للاستيراد وهيمنة المافيات المتنفذة".

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، ان الوضع الحالي والمخاطر التي تهدد الموسم الزراعي يستوجب من الجهات ذات العلاقة التركيز على استثمار المياه الجوفية لتوفير ما تحتاجه الزراعة من مياه لضمان عدم فشل الموسم الزراعي.

وقال العلي في حديث للسومرية نيوز، ان "ملف الزراعة يعتبر واحدا من اصعب الملفات في التعامل معها كونها ترتبط بعوامل عديدة من بينها ارتباطه بالفلاحين والمزارعين بمعنى انه يرتبط بالقطاع الخاص بعيدا عن الأدوات الحكومية، وهو قطاع يرتبط بعوامل متنوعة تؤثر على القدرة الانتاجية سواء بالمحصول وقدرات الإنتاج والمناخ ووفرة المياه الطبيعية للسقي والتسويق والسياسة النقدية والحدود والجوانب الامنية وغيرها من العوامل الاخرى المرتبطة والمؤثرة على الزراعة ومدى نجاحها".

واضاف العلي، ان "هناك 13 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق لكن ما يستغل منها هو خمسة ملايين دونم فقط والتي تم قسمها ضمن الخطة الزراعية العام السابق الى النصف ما يعني مليونين ونصف دونم فقط استغلت فعليا وفي هذا العام قد لاتتجاوز المساحة نفس الرقم ان لم تكن اقل ما يعني ان العراق استغنى عن أكثر من 80 % من المساحات الجاهزة للزراعة ناهيك عن مساحات تضاف اليها بحاجة الى استصلاح".

ولفت الى ان "هذا التنازل والاستغناء عن هكذا مساحات كبيرة جدا سببه الاساسي هو شحة المياه"، مستدركا "غياب النظرة الواقعية والفنية لتطوير الأداء في ملف معالجة شحة المياه ادى الى هذه الخسائر بشكل دوري".

وتابع، اننا "اليوم بحاجة ماسة الى الاستثمار الواقعي للمياه الجوفية بالعراق من خلال خطة متكاملة لانشاء ابار في عموم العراق خصوصا المناطق الوسطى والجنوبية وتغذيتها بالمحطات لتوفير المياه الجوفية للزراعة الى جميع الرقع الزراعية لمعالجة ازمة ارهقت القطاع الزراعي والفلاحين بشكل عام".