في وقت تشهد فيه البلاد صراعا سياسيا قويا على تشكيل الحكومة الجديدة، ظهرت أزمة أخرى تتعلق بتمرير موازنة العام الحالي، حيث تضاربت الآراء بين نواب ومختصين في القانون، حول آلية التصويت على المشروع في ظل حكومة تصريف الاعمال وهل هناك امكانية في اقرارها ام لا.
في ظل الازمة السياسية الحادة بين الفرقاء السياسيين، والتي بدأت شرارتها بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في تشرين الاول الماضي وحتى يومنا هذا، لا زالت الأنظار تترقب استكمال مسودة مشروع الموازنة المالية للعام الحالي، على امل تضمينها ما يطمح له المواطن، في وقت تتعالى الأصوات للدعوات إلى إعادة أسعار صرف الدولار الى سابق عهده.
وتسبب الانسداد السياسي في تأخير إقرار الموازنة، على الرغم من المشاكل الاقتصادية العديدة التي تعاني منها البلاد، في وقت يستمر الجدل حول آلية إرسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب لإقرارها.
وداخل البيت التشريعي.. لاقى الحديث عن عزم البرلمان التصويت على التفويض الى حكومة تصريف الاعمال بإرسال قانون الموازنة الى البرلمان، ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد لها، واطراف اخرى اعتبرت هذه الخطوة بانها ستدخل البرلمان في احراج مستقبلي امام الحكومة الجديدة.
غياب التوافقات المؤدية إلى استكمال تشكيل الحكومة المنتخبة، ساهم في تصاعد أزمة الموازنة، إذ يترافق مع غياب الموازنة التي من المفترض الانتهاء منها على أكثر تقدير قبل شهرين، جملة من المتغيرات الاقتصادية الحرجة بينها ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الاستهلاكية والغذائية وتعقد الوضع المعاشي لأصحاب الدخل المحدود.