اكدت اللجنة المالية النيابية ان مراحل النقاش على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وصلت الى مراحل متقدمة،، موضحةً ان القانون لن يلغي مشروع الموازنة وليس بديلا عنها
طارئ لأي طارئ قد يحدث وضروري جدا في الوقت الحالي .. قانون الأمن الغذائي في مراحلهِ الاخيرة من التعديلات بعد نقاش استمر لاسابيعٍ هذا ما اكدته اللجنة المالية التي اكد احد اعضائها ان القانون قاب قوسين او ادنى من التصويت بتخصيصات لن تتجاوز الخمسة وعشرين ترليون دينار
قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لن يلغي مشروع الموازنة الاتحادية وليس بديلا عنها هذا ما صرح به نواب من اللجنة المالية فالقانون وبحسب وصفهم حالة طارئة لتفادي الية واحد على اثني عشر المتبعة بالصرف في كل تعطيل او تأخير يرافق الموازنة
وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون إلا أنه لن يمرر بسهولة حيث توقع بعض النواب ان القانون يصطدم بحاجز سياسي من الرفض والاعتراض في جلسة التصويت عليه.