نائب يستبعد تمرير قانون الأمن الغذائي ويحدد الأسباب

وقال الربيعي في حديث للسومرية نيوز، ان "مشروع قانون الأمن الغذائي المثير للجدل من حيث الجانب القانوني والمضامين فيه لا زال قيد النقاشات وفي حال تمريره فإنه سيكون بديلا عن قانون الموازنة لهذا العام ولن تمرر الموازنة هذا في حال تم تمريره".

وأضاف، ان "الجدل حول القانون مستمر والمحكمة الاتحادية قد يكون لها موقف مع تجدد الشكاوى على اعتبار انه يوجد تغيير فقط بالعنوان عن سابقه الذي أرسل من الحكومة وتم إعادته بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم صلاحية تشريع القوانين من قبل حكومة تصريف الاعمال".

وبين، ان "مشروع القانون من اللجنة المالية تم عرضه وقراءته لكنه طالما يتضمن جنبة مالية فانه سيعود الى الحكومة ويدخل حينها في إشكاليات قانونية كونها لا تمتلك الصلاحية بتشريع القوانين فضلا عن تطبيقه الذي يحتاج الى تعاقدات قانونية وهي ايضا ليست من صلاحية حكومة تصريف الأعمال اليومية".

وأشار الربيعي الى انه "من المستبعد تمرير القانون في ظل الجدل حوله ناهيك عن عدم جداول الصرف التي توضح الأبواب التي تصرف فيها المبالغ خصوصا ان المادة الاولى من القانون أشارت إلى وجود جدول مصاريف للمبالغ الكبيرة التي تصل الى 25 تريليون دينار لم يطلع اعضاء البرلمان عليها حتى اللحظة".