تجاوز للمدد القانونية... البرلمان في مواجهة القضاء!‎‎

قانونيون: البرلمان تجاوز المدد القانونية وحنث باليمين الدستورية في موضوع التشكيلة الحكومية.

مراقبون: مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة يتحمل تبعاتها البرلمان.

مجلس النواب يتجاوز الدستور غير مبالٍ بالمدد القانونية والسقوف الزمنية ويرهن التشكيلة الحكومية بالتوافقات لا بالقانون.. وهو ما دفع خبراء القانون الى تحميل المجلس تبعات هذا التأخير والتعطيل لمواد الدستور.

مصير التشكيلة الحكومية وبعد التجاوز على المدد القانونية باربعة اشهرٍ يبدو انه بات رهن التوافقات السياسية لا السقوف الزمنية وبهذا يكون البرلمان وبحسب خبراء القانون حنث باليمين الدستورية ما دفع ببعض النواب الى التوجه صوب المحكمة الاتحادية لابداء موقفٍ قانوني تجاه ما يحدث من خرق واضح وصريح.

تجاوز المدد القانونية المعنية في تسمية ما تبقى من مناصبٍ رئاسيةٍ كمنصب رئيس الجمهورية والوزراء يتحمل مسؤوليته مجلس النواب وعليه فان البرلمان امام تبعات قانونية وحراك نيابي قد يصل الى حله نتيجة التعطيل والتاخير الحاصل في حسم ما تبقى من استحقاقات انتخابية على حد قول مراقبين.

وعلى الرغم من محاولة البرلمان رمي كرة التعطيل والتأخير في ملعب القيادات السياسية لا النواب الا أنه وبقراءة متابعين فان المتهم الاول بالاخفاق كون الاغلبية النيابية التي تحتاجها التشكيلة الحكومية تأتي من مجلس النواب لا من خارج أسواره.