توافق يحيط بالمقترح.. الأمن النيابية توضح قدرة العراق على تطبيق...

تقرير: السومرية نيوز

باشرت لجنة الأمن والدفاع النيابية في قراءة ومناقشة مقترح قانون خدمة العلم ليكون بوابة الى عودة ما كان يعرف في زمن النظام السابق بالتجنيد الإلزامي، ورغم حجم الصعوبات التي من الممكن أن يلاقيها تطبيق هذا القانون نتيجة لعدم وجود معسكرات تدريب كما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى الوضع المجتمعي في العراق الجديد، وفق ما يرى مراقبون، فقد أكد برلمانيون قدرة العراق اقتصاديا ولوجستيا على تجاوز تلك العقبات، وتوفير كل ما يحتاجه تطبيق هذا القانون بالشكل الأمثل.

وبين أروقة البرلمان، يكثر الحديث عن القانون، الذي قالوا عنه إنه سيكون "رافداً" لدعم القوات المسلحة، و"إنجازاً كبيراً"، للدورة النيابية الحالية، مع وجود توافق بين كتل سياسية مختلفة، يدعمه توافق مجتمعي بغية تمريره، حسب ما يرى نواب داخل البرلمان.

رئيس السن في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، خالد العبيدي، أكد أن اللجنة جادة في مناقشة القانون وصياغته بالشكل الذي يجعل منه قاعدة ورافداً مهماً للقوات المسلحة العراقية، مشيراً إلى أن القانون يتضمن فقرات عديدة تلائم الوضع الحالي في العراق.

وقال العبيدي في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة اطلعت على تفاصيل قانون خدمة العلم، ونعتقد أن القانون تضمن فقرات عديدة تلائم الوضع الحالي في العراق"، مبينا ان "المعنيين في وزارة الدفاع يبذلون جهود كبيرة بغية استكماله بالشكل الأمثل".

وأضاف، أن "هناك بعض الملاحظات ستكون لدينا، إضافة إلى ملاحظات خلال عرضه على مجلس النواب، وسنعمل على مناقشة جميع المقترحات والرؤى التي تطرح بشأن القانون إضافة إلى مناقشتها مع الجهات المعنية بغية الخروج بخلاصة وقانون جيد ومن الممكن تطبيقه خلال هذه المرحلة".

وتابع أن "تفعيل القانون بعد تشريعه يمثل قاعدة ورافداً مهماً للقوات المسلحة العراقية، وتدعم اللجنة القانون، وتدعم تنفيذه ماديا ومعنويا، وهناك تفاعل نيابي داخل اللجنة وتم تقديم ملاحظات ومقترحات مهمة ودقيقة جدا من أجل تنفيذه، ولدينا جدية في مناقشته اضافة الى قوانين اخرى تدعم المؤسسات الامنية والعسكرية".

أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حسين العامري، قال إن "اللجنة حريصة خلال المرحلة المقبلة على الخروج بقانون خدمة العلم بحلته الجديدة، كي يكون أرضية متوافق عليها سياسيا، والتي من خلالها سيتم حل العديد من المشاكل من بينها البطالة والمشاكل الاجتماعية اضافة الى بناء شباب ذو مستقبل واعي لخدمة العراق بجميع نواحيه سواء الأمن والاستقرار والشعور بالمسؤولية".

واضاف العامري في حديث لـ السومرية نيوز، أن "القانون سيمثل إنجازاً كبيراً للجنة الامن والدفاع النيابية خلال دورته الخامسة"، لافتاً إلى أن "العراق لديه العديد من الإمكانيات التي تمكنه من إنشاء المعسكرات للتدريب والدعم اللوجستي، ولدينا قناعة بأن آلية التنفيذ والتطبيق ستحتاج إلى فترة من الوقت لوضع الاسس اللازمة للنجاح من قبل رئاسة أركان الجيش والدوائر الساندة، لاستكمال المعسكرات والية التطبيق لكن ما يهمنا اليوم هو تشريع القانون لتحقيق الأهداف المرسومة له".

وتابع أن "فكرة التجنيد الإلزامي وخدمة العلم ليست جديدة بالعراق، لكنها تعطلت بالفترة السابقة لأسباب عديدة من بينها الضغوط الخارجية والداخلية، لكننا اليوم نجد توافقات ورغبة سياسية لتشريع القانون، إضافة الى التوافق المجتمعي بغية تمريره".