وقال
فريدون خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه
قناة السومرية الفضائية، إن "فكرة تشكيل حكومة أغلبية اصطدمت بقرار
المحكمة الاتحادية الذي وضع شرط أغلبية الثلثين لاختيار المناصب الرئاسية؛ وهذا ما أوصلنا إلى حالة الانسداد".
وأضاف، أن "تحديد المحكمة الاتحادية، مهام الحكومة الحالية بتصريف الأعمال جعل البرلمان محدود الصلاحيات".
واعتبر فريدون، "مسألة الكتلة الأكبر، وعدم التوافق داخل البيت الشيعي على تسمية
رئيس الوزراء السبب الرئيس للانسداد السياسي الحالي، وليس مسألة رئاسة الجمهورية".
ونوه إلى أن "المشكلات والخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين هي قديمة، لكن منصب رئاسة الجمهورية هو من عمق الأزمة حالياً"، مبيناً أن "ثمة مشكلات أخرى تتمثل بالانتخابات المقبلة في
كردستان، ومشكلات اقتصادية أخرى، لافتاً إلى أن هناك تدخلاً دولياً لحلحلة الأمور بين الطرفين".
وأوضح، أنه "في ظل غياب السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن السلطة التي تحكم هي
السلطة القضائية، وأن الحاكم الفعلي للعراق هو رئيس
مجلس القضاء الاعلى
فائق زيدان الذي ادار البلد بحيادية ومهنية وحرفية في التعامل مع الوضع الراهن"، مؤكداً أن "قرارات القضاء كانت معتدلة ولم تنحاز الى أي طرف على حساب الآخر".
ولم يستبعد النائب عن
الاتحاد الكردستاني، حل البرلمان "إذا بقيت الأطراف السياسية مصرة على ارائها"، داعياً إلى "دراسة جميع الحلول والنظر في البدائل والقبول بالتفاوض، والا فإن الشعب لن يصبر طويلاً".
وتابع، "نحن على اعتاب الوصول إلى سنة برلمانية كاملة دون اختيار رئيس جمهورية جديد ولا رئيس وزراء.. يجب أن يضغط أعضاء
مجلس النواب أما نحو حل الانسداد أو حل البرلمان وفسح المجال للغير عسى أن يتم المضي بالبلد إلى الأمام".
أما بشأن خلافات النفط والمنافذ، أوضح فريدون، أن "الخلافات حول موضوع النفط والمنافذ بين الاقليم والمركز مختلف حولها حتى داخل الاقليم، والشعب هو الخاسر الاكبر".
وأشار إلى أن "رئيس بعثة الامم المتحدة في
العراق جينين بلاسخارت نبهت إلى أن الإقليم مهدد من الداخل وككيان قائم كما نصحت باتخاذ خطوات لحل المشكلات ومعالجة الوضع الاقتصادي ويبدو أن الأطراف الكردية اخذت بهذه النصائح حول التقارب والوصول إلى حل".
وشدد على أن حزبه "لن يكون جزءاً من تمكين طرف سياسي على حساب طرف آخر فيما يتعلق بتسمية الكتلة الأكبر واختيار رئيس
مجلس الوزراء".
وجدد عضو مجلس النواب، التأكيد على أن "الحل هو الحل (حل البرلمان) إذا لم تصل الكتل السياسية إلى التوافق على إنهاء الانسداد"، مؤكداً أنه "إذا بقي الطريق مسدود فإن إرادة الشعب ستكون أكبر من ثلثي البرلمان لحله"، لافتاً إلى أن "المبادرة الشعبية للمطالبة بحل البرلمان ليست بعيدة".
واعتبر فريدون، "استمرار حكومة تصريف الأعمال التي لا تخدم المواطن الذي يريد الموازنة وتنفيذ المشاريع الحيوية، بأنه دليل فشل سياسي وفشل برلماني وفشل كبير للعملية السياسية برمتها".
وأتم النائب عن الاتحاد الكردستاني، حديثه بالقول: "قانون الامن الغذائي ليس بديلاً عن قانون الموازنة وعلينا عدم القفز فوق الموضوع الأساسي وكان من المفترض ان نقر قانون الموازنة لان قانون الامن الغذائي سيكون عليه اعتراض من المحكمة الاتحادية كونه يتضمن جنبة مالية، علينا ان نركز على حل المشكلة الاساسية وشخصيا لن اصوت على
قانون الدعم الطارئ".