قانون الأمن الغذائي.. حاجة ملحة أم هدر للمال العام؟

تقرير: السومرية نيوز
ما زال السجال حول مقترح قانون الأمن الغذائي يمثل تحديا كبيرا للقوى السياسية داخل قبة البرلمان، على الرغم من حديث البعض عن أهميته والحاجة لتشريعه لتجاوز عقبات مهمة تخص قطاعات حيوية كالغذاء والكهرباء.

ففي الوقت الذي اكد فيه عضو باللجنة المالية ان القانون يعالج مشاكل عديدة ونعتقد ان تشريعه في هذه المرحلة امر ضروري لعدة اسباب، راي اخر ان القانون فيه تناقض وانفاق فوق الحاجة الفعلية للامن الغذائي وتوفير حاجة الكهرباء وقد يذهب بالبرلمان الى نفق مظلم.

عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي، اكد ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يعالج مشاكل عديدة ونعتقد ان تشريعه في هذه المرحلة أمر ضروري لعدة أسباب.

وقال الخزعلي في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يعالج مشاكل عديدة ونعتقد ان تشريعه في هذه المرحلة أمر ضروري لعدة أسباب"، مبينا ان "التجارة سبق لها وأن أعلنت ان خزينها من المواد الغذائية يكفي لاربعة اشهر لتغطية مفردات البطاقة التموينية وهذا معناه انه اليوم قد نفذت تلك التخصيصات على اعتبار ان نسبة 1/12 لا تكفي لتغطية الحاجة الفعلية نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا".

واضاف الخزعلي، ان "الامر الاخر المهم يرتبط بوزارة الكهرباء والتخصيصات اللازمة لها التي طالبت بها والبالغة خمسة تريليون و300 مليار دينار غالبيتها لتغطية نفقات استيراد الوقود للمحطات وتسديد ديون الغاز الإيراني كون الموجود حاليا لايكفي ضمن النسبة السابقة 1/12 نتيجة الى ارتفاع أسعار الوقود عالميا، بالتالي فإننا في أمس الحاجة لتوفير تلك التخصيصات خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف"، لافتا الى ان "هنالك ايضا أموال خصصت الى تنمية الاقاليم وهي تصل الى عشرة تريليون دينار يتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر ومبالغ للبترودولار ومشارك المحافظات بالإنتاج كما تم تخصيص مبلغ الى الانبوب الصادرات لرفع القدرة التصديرية للعراق بعد منح أوبك الفرصة للعراق بزيادة تخصيصاته".

بالنقيض من هذا الطرح فقد راى النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، ان هنالك ضرورة الى عدم الدخول في قوانين تذهب بنا الى نفق مظلم، مشيرا الى أن ما تم تضمينه من مبالغ في قانون الأمن الغذائي نعتقد انها اكبر بكثير مما يحتاجه الأمن الغذائي فعليا.

وقال الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون الأمن الغذائي من الناحية العامة فقد وصل الى مراحل متقدمة جدا في تشريعه، لكن هل يمرر القانون وهل يحظى بقبول داخل البرلمان اضافة هل يمرر من خلال المحكمة الاتحادية كونه قد يلقى نفس مصير القوانين والاجراءات التي اصطدمت بالمحكمة الاتحادية"، مبينا ان "القانون بشكله الحالي يعتبر موازنة مصغرة وفي حال إمكانية تمرير موازنة مصغرة بالاجدر بنا تمرير الموازنة الاتحادية وهي الاشمل لحل المشكلات جميعا وتوفير الأمن الغذائي واستكمال جميع إجراءات الحكومة والتي يقف أمام تشريعها استكمال تشكيل الحكومة".

واضاف الموسوي، ان "هناك قناعة لدى الاغلب برؤية أشمل من خلال استكمال تشكيل الحكومة والذهاب الى تشريع موازنة تنطبق مع رؤية الحكومة الجديدة وبرنامجها الحكومي اما القوانين التي تذهب بنا الى نفق مظلم فهو أمر لا يعتبر الا مضيعة للوقت دون تقديم شئ يخدم الشعب العراقي"، لافتا الى ان "قانون الأمن الغذائي ابتعد عن مضمون العنوان وتضمن فقرات بعيدة عن الأمن الغذائي ولم يتضمن جدول المصروفات المقدرة رغم قناعتنا بأن تسعة مليارات دولار تكفي لحل مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الأموال للكهرباء دون تضمين مبالغ واموال طائلة اخرى نعتقد انه ليس الوقت مناسب للتعامل معها دون وجود خطط تنموية للمرحلة المقبلة".

وأكد الإطار التنسيقي، أن قانون الأمن الغذائي مخالف للدستور والاعراف السياسية، مبينا أنه لن يصوت عليه بصيغته الحالية.