قانون مجلس الاتحاد يعود الى الواجهة ويتصدر القوانين المعطلة

يرى خبراء قانونيون أنّ مجلس النواب ملزم بالتصويت على قانون مجلس الاتحاد بموجب الدستور، مؤكّدين أن هذا المجلس يعدّ شرطا أساسيا في كل دولة إتحادية في العالم إلا أنه لا يزال حبراً على ورق في العراق.

قانون مجلس الاتحاد يعود الى الواجهة مجددا وينافس القوانين التي لا بدّ أن ينهيها البرلمان خلال الدورة الحالية. وفيما ألزمت المحكمة الاتحادية في الدورات السابقة مجلس النواب بتشريعه، فإنّ نوابا يربطون تعطيله مع مجموعة قوانين استراتيجية أخرى لا يزال المجلس يهملها حتى الان، ويعتبر مجلس الاتحاد هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، حيث أخذ الدستور العراقي بنظام المجلسين، في تكوين السلطة التشريعية بنص المادة الثامنة والاربعين منه. إذ تشمل سلطة مجلس الاتّحاد، متابعة القوانين التي يتمّ تشريعها في مجلس النواب، فوجود المجلس بحسب مختصين كان سيمنع البرلمان من إصدار بعض القوانين المثيرة للجدل ومنها قانون تمويل العجز المالي، وبعض القوانين الأخرى التي تمّ تمريرها في غياب بعض الكتل الاساسية من خلال إعادته إلى البرلمان.

أعضاء في اللجنة القانونية النيابية أشاروا الى أنّ مجلس الاتحاد هو الحلقة الثانية للسلطة التشريعية بموجب الدستور، وأنّ عدد أعضائه لا يتجاوز المئة عضو وهو يشبه مجالس الشيوخ والأعيان ويضمّ ممثلين عن المحافظات والأقاليم غير المنتظمة بقانون، ويؤكّد خبراء أنّ تشكيل مجلس الاتّحاد وتوضيح سلطاته، كان يجب أن يكون بالتزامن مع كتابة الدستور، مثله مثل مجلس النواب بسلطاته الواضحة، أمّا الكتل الكبرى فتشير في الإعلام إلى أهمية تشكيل المجلس، إلا أنّ ذلك لا يصبّ في مصلحتها، لذا فإنها عملياً تعيق تشكيله، لا سيما وأن مجلس الاتحاد، هو شرط أساسي في كل دولة إتحادية في العالم، إلا أنّه لا يزال حبراً على ورق في العراق.