الموسوي: ضعف القانون أدى الى تغييب دور شركات القطاع العام

شددت عضو لجنة الخدمات النيابية مديحة الموسوي، اليوم الخميس، ان الحكومات المتعاقبة جمدت عمل الشركات العامة واغلب المشاريع فيها عبارة عن حبر على ورق.

وقالت الموسوي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الشركات العامة متواجدة في الواقع فقط اسم والبعض تراها متلكئة وتم تجميدها من قبل الحكومات المتعاقبة وبالعموم لا يوجد رضى عن عمل الشركات العامة والكثير من المشاريع عبارة عن حبر على ورق".

واضافت: "ضعف القانون ادى الى تغييب دور شركات القطاع العام واغلب القوانين هي قوانين للنظام السابق والشركات كانت منذ السابق والى الان ولكن اعداد الموظفين المهول ادى الى ترهل هذه الشركات"، مبينة ان "اعضاء مجلس النواب كانوا احد اسباب في الترهل الوظيفي في بعض الوزارات من خلال التعيين غير المدروس ما ادى الى تضخم حجم الاجور على حساب تفعيل دورها".

واشارت الموسوي الى ان "السنوات الاخيرة شهدت غياب التخطيط الاستراتيجي الذي ينظم عمل مؤسسات الدولة والوزير قائد في دائرته عليه ان يراقب عمل وزارته وينظم عملها"، موضحة ان "دمج الشركات يكون له ايجابيات من خلال تقليل الادارات العليا وتقليصها ولكن على الحكومة دعم شركات القطاع العام ولكن الخلل في الشركات نفسها لأنها لا تحاول تطوير نفسها".

ولفتت الموسوي الى ان "مجلس النواب لا يتدخل في الامور الفنية في ادارة عمل الوزارات ولكن دوره يقتصر على المراقبة وابداء الملاحظات على عمل الوزارات والآراء تختلف بين النواب حول عمل الوزارات ومثلا دمج الشركات نحن نؤيده لأنه يقلل الترهل وينشط عمل الشركات".

واكدت ان "تأخر اقرار الموازنة ادى الى تأخر تسديد ديون الشركات لدى الوزارات الاخرى والوزير هو المسؤول عن المطالبة بديون الشركات لدى باقي الوزارات"، موضحة انه "اذا لم يكن هناك ثواب وعقاب فان العمل في الوزارات لن ينتظم وسيكون هناك فساد كبير فيه".